شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران- مقالات حوزه اجتماعی
بررسی حقوق شهروندی معلولان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/10/22 | 

تهیه کننده: علی اصغر شهدی

بررسی حقوق شهروندی معلولان

AWT IMAGE

بدنبال استقبال گسترده مردم از نظرخواهی منشور حقوق شهروندی و اینکه به گفته خانم الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا این منشور بر اساس نظرات مردم اصلاح و تکمیل می شود، لازم دیدم
در مورد حقوق شهروندی بویژه حقوق شهروندی معلولان که ما برای احقاق  حقوق آنان تلاش می کنیم به مواردی چند اشاره کنم، باشد تا ما معلولین نیز به سهم خود در پربارتر کردن این منشور شرکت کرده باشیم.
اولاً هر عضو جامعه را شهروند می گویند. شهروند بدون حاکمیت ملی معنائی ندارد. هر شهروند دارای حقوق انسانی و حقوق اساسی است. وقتی این حقوق جمع میشوند به آنان می گویند حقوق شهروندی. حقوق شهروندی شامل حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی و حقوق اجتماعی می باشد.
آنچه در اینجا مربوط به کار ما میشود. حقوق معلولین است. معلولین بعنوان انسان دارای حقوق انسانی می باشند. حق حیات اولین حق هر انسان است. وظیفه جامعه و دولت است تا کوشش نمایند بستری را  باز نمایند تا حقوق انسانی افرادی که دارای معلولیت هستند به خوبی پیاده شوند. حقوق انسانی از بدو تولد با هر انسان همراه می باشند و غیر قابل انتقال. مثل حق تنفس، حق خوردن و آشامیدن، مثل حق ازدواج کردن و......
در زمانی که یک معلول نتواند حتی امرار معاش بکند یعنی اینکه بنوعی حق خوردن و آشامیدن را از او گرفته شود و وقتی با این همه گرانی یک معلول 40 هزار تومان مستمری می گیرد عملاً به او می گوئیم که تو حق حیات نداری و کسی که حق حیات ندارد دیگر حقوق برایش معنی ندارد. حقوق انسان ذاتی حیات او است. پس شهروند کسی است که در ابتدا حق حیات داشته باشد.
لذا دولتی که می خواهد از حقوق شهروندی شهروندان خود حمایت کند باید دولتی حقوقمدار باشد. وظیفه اش این باشد تا فضای اجرای این حقوق را ایجاد کند.
ما می توانیم بهترین قوانین و حقوق را بنویسیم و همه دستگاه دولتی را موظف به اجرای آن کنیم. ولی وقتی دولت شرایط اجرای حقوق شهروندی هر عضو جامعه را تهیه نکند این وظائف در حد بخشنامه باقی می مانند.
بنابراین باید روشن شود وظائف در ارتباط با کدام حق است و بابت آن حق دولت چه کار عملی می خواهد بکند. شما پیاده روها را در نظر بگیرید عملاً یک معلول ویلچری نمی تواند در پیاده روها تردد داشته باشد. زیرا با آهن هائی که گذاشته اند تا موتور سواران در پیاده روها نیآیند عملاً حق تردد معلولان ویلچری پایمال شده است. این آن فضائی است که دولت باید برای تردد ایجاد کند و بجای مشاهده پایمال شدن حق معلولین درتردد باید مناسب سازی کند و با موتورسوارها به گونه دیگری برخورد کند.
طبق محاسبه سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل 10 درصد از جمعیت هر جامعه ای از انواع معلولیت ها رنج میبرد. اما در ایران بویژه بعد از جنگ تحمیلی و دارا بودن آمار بالای تصادفات رانندگی ،این رقم به  15 درصد از جمعیت 75 میلیونی کشور میرسد یعنی حداقل چیزی حدود 11میلیون نفر به نوعی دارای معلولیت هستند.
قریب 10 سال است که قانون جامع حمایت از معلولین در ایران نوشته شده است. این قوانین عمدتاً وظائفی می باشند که باید اجرا شوند. وظائفی که در ارتباط مستقیم با حقوق انسانی شهروندان معلول می باشند. در انتهای این سند ماده 16 تبصره دوم آماده است:
تبصره 2: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد.
قانون حمایت از معلولین لباس حقوق را بر تن شهروند معلول می پوشاند اما به ناگهان با این تبصره لباس را در می آورد. حقوق انسانی و شهروندی معلولان مقید و مشروط می شوند به وجود اعتبار مالی. اگر محتوای قانون حمایت از معلولان حق و حقوق هستند پس باید گفت این قانون حق است و این هزینه تعین شده است برای اجرای این حق می باشد به ترتیبی که آن حق و حقوق عملی شوند. وگرنه مقید و مشروط کردن برخوداری از حق به اعتبار مالی تعین نشده یعنی ناممکن کردن عمل به حقوق انسانی و شهروندی معلولان.
بندهائی که در منشور حقوق شهروندی به حقوق معلولان مربوط میگردد:

در بند 6 بخش حیات، سلامت و زندگی شایسته منشور حقوق شهروندی دولت آمده است:

دولت موظف است زمینه بهره‌مندی تمامی شهروندان را از کلیه شقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایتهای مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید.

اشاره به موضوع بیمه در بخش آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی (بند 73) هم آمده. آنجا که می‌گوید:

شهروندان حق دارند از تأمین اجتماعی، در مواردی همانند بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و امثال آن دارند به عنوان حقی همگانی بهره‌مند شوند. حمایت از مددجویان و گروههای آسیب‌پذیر و توانمندسازی آنها و ایجاد امید به زندگی و نشاط برای آنها و تأمین نیازهای اساسی آنان و اعمال سیاستهای حمایتی، جبرانی و تأمینی برای این اقشار در عین حفظ عزت و کرامت ایشان از حقوق آنان است. پوشش فراگیر بیمه و بهره‌مند شدن از خدمات درمانی و بهداشتی تکمیلی نیز از دیگر حقوق مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر است.

واقعیت این است که بحث بیمه می‌تواند اثر بسیار زیادی روی پیگیری پزشکی و توانبخشی آسیبهای جسمی بگذارد. گرانی داروهای بیماری های خاص و اینکه عمده خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی) و لوازم کمکی (ویلچر، عصا، دست و پای مصنوعی، اسپلینیت و بریس و…) معمولاً در پوشش بیمه نیستند فشار زیادی را به خانواده‌ها وارد می‌آورد و این خطر را دارد که کودکان دارای معلولیت در خانواده‌های کم‌درآمد یا فقیر، از چنین مسائل حیاتی بی‌بهره بمانند و بازتوانی آنها به تأخیری غیرقابل‌جبران بیافتد. در سالهای گذشته در سازمان بهزیستی کوششهایی شد که اولاً همه افراد دارای معلولیت بیمه باشند و ثانیاً بیمه تکمیلی برقرار شود. این کوششها باید ادامه پیدا کند و عملی شوند.

موضوع دیگری که در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده بحث اشتغال و کار مناسب است. موضوع اشتغال معلولان پیش از این در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به صورت حق سه درصدی در استخدام‌های دولتی، و در قانون کار به صورت حمایت از معلولان و رفع موانع معماری محیط کار پرداخته شده است. همچنین در جای‌جای کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت (که ایران نیز به آن پیوسته) به عدم تبعیض بر پایه معلولیت اشاره شده است. در بند 60 سند منتشرشدهٔ فعلی در اشتغال و کار شایسته آمده است:

شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند. مزد و مزایای کارگران یا کارمندان باید منصفانه و به اندازه‌ای باشد که زندگی آبرومندانه‌ای را برای آنان تأمین نماید. معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت از حقوق پیش بینی شده باشد.

در همین راستا بند  68 ادامه می‌دهد:

زنان حق برخورداری از مرخصی دوران بارداری، زایمان و شیردهی، را داشته و شهروندان معلول حق بهره‌مندی از کار متناسب با معلولیت خود و شهروندان نوجوان حق بهره‌مندی از شرایط کار متناسب با توان جسمی خود و منع اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور را دارند.

البته این بند از نظر کار معلولان مثبت است. ولی ما شاهدیم که عملاً کمتر ادارجات و موسسات می باشند که خود را موظف به اجرای سه درصد اشتغال معلولین نمایند و در اکثر جاهائی که معلولان کار می کنند عمدتاً حقوقشان پائین تر از حقوق یک فرد غیر معلول است.

منشور حقوق شهروندی نهایتاً در بند ۸۳ تأکید می‌کند که:

دولت موظف است به منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه معلولان، تدابیر لازم جهت برآورده نمودن نیازهای ایشان را اتخاذ نماید. در تصویب کلیه مقررات باید توجه به وضعیت معلولین از جمله زندگی اجتماعی مناسب، شرایط اشتغال، معیشت، تحصیل و رفاه ایشان پیش‌بینی و مدنظر قرار گیرد.
وظیفه دولت تکرار مواد قانونی نیست. بلکه ایجاد فضائی برای اجرا کردن حقوق شهروندی است. این حقوق زمانی قابل اجرا می باشند و از حرف به عمل در می آیند که برنامه ای برای عملی شدن آنان پیش بینی شود.
 لزوم بازنگری در قانون جامع حمایت از معلولان و تغییر دیدگاه مسئولین و جامعه نسبت به آنها
بر اساس گزارش خبرگزاریها:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (چهارشنبه 13 آذر  1392) با کاندیداتوری افراد کم‌بینا و نابینا در انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.
این رخداد را چگونه میتوان تعبیر کرد؟
در حالیکه طبق ماده 29 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد تحت عنوان "مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی" که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن میباشد، تاکید میکند بر ضمانت دولتهای عضو از برخوردار نمون افراد دارای معلولیت که میتوانند بطور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برمیگزینند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رای دادن و برگزیده شدن مشارکت نمایند.

چاره این برخورد نا عادلانه و تبعیض آمیز در جامعه ما چیست؟
در حالیکه در طول تاریخ نیز افرادی با معلولیت‌های مختلف به مناصب حکومتی بالا رسیدند و تا حدی فضای موجود نسبت به این قشر را تغییر دادند.

1-نهائی کردن بازنگری قانون جامع حمایت معلولان مصوب 1383 که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی ریاست جمهوری در دست بررسی است.
 الف: رفع کاستیهای موجود در قانون جامع حمایت از معلولین ، استفاده از مطالعه تطبیقی حقوق معلولین در جهان و دستاوردهای حقوقی مرتبط جهت ترمیم نواقص آن
ب: ضمانت اجرا- در حالی که در شرایط کنونی نظارت بر اجرای قانون و در خواست گزارش به عهده سازمان بهزیستی می باشد، این سازمان نمیتواند بطور طبیعی بر وزارتخانه های دیگر اشراف هرمی داشته باشد. لذا برای ضمانت اجرا لازم است تا تشکیلاتی چون شورایعالی معلولین زیر نظر رئیس جمهور محترم عهده دار این مهم گردد.
ج: در نظر گرفتن ردیف های بودجه مستقل جهت تامین حقوق مصوبه معلولین تا تصویب قوانین به بهانه نبود محلی برای تامین بودجه به عهده تعویق نیفتد و یا از ساختار حقوقی آن حذف نگردد.

د: مجوز و مصوبه مجلس دائر بر اختصاص تمام یا بخشی از مالیات صاحبان صنایع و کارفرمایان به موسسات خیریه و مردم نهاد معلولین.(ارائه رسید وجه به وزارت دارائی همانگونه که در خصوص وزارت آموزش و پرورش عمل میشود)
ه: نیاز به مصوبه مجلس در ارتباط با استفاده از نیروهای سرباز مددکار شامل پزشکان، فیزیوتراپیستها کاردرمانگر گفتاردرمانگر مددکار روانشناس پرستار و سایر تخصصهای ذیربط که پس از پایان دوره های آموزش نظامی، کار آنها در مراکز نگهداری و ان جی او های مرتبط با معلولان اختصاص داده شود.
و: مناسب سازی استاندارد وسائط نقلیه عمومی، مترو، ساختمانها، ادارات، پارکها و معابر جدید جهت استفاده معلولین، سالخوردگان، بانوان باردار وکودکان با همکاری شهرداری ها و نظارت نماینده شورای عالی معلولین یا سازمان بهزیستی. ترمیم و مناسب سازی معابر و ساختمانها وسائط نقلیه موجود وقدیمی با ضرب الاجل سه تا چهار ساله.
ز: وضع قوانین مناسب جهت حفظ حقوق همسران،پرستاران و همراهان معلولین
2- سازماندهی و تقویت سازمانهای مردم نهاد "ان جی او" معلولان تا نگذارند صدای معلولین در میان انبوه مطالبات رو به گسترش عمومی فراموش و از بین برود.
3- فرهنگ سازی گسترده از طریق مشارکت رسانه ها ، آماده نمودن مردم برای پذیرش تغییرات و انگیزش حرکت داوطلبانه در بین  آنها جهت همکاریهای اجتماعی و القای باور به برابری ها با معلولان و اینکه خود هر لحظه ممکن است در یک حادثه یا بیماری بقیه عمر خود را در کنار این گروه سپری کنند.
و نهایتا تاکید بر سیاست راهبردی برسمیت شناختن جایگاه برابر حقوقی معلولین در جامعه و تامین هزینه های آن از بودجه عمومی کشور  به جای ادامه سیاست سنتی تکیه بر صدقات و کمکهای داوطلبانه خیرین که در جای خود بسیار سودمند و باید از آنها استقبال شود.

نشانی مطلب در وبگاه شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران:
http://shamdani.com/find-1.90.3589.fa.html
برگشت به اصل مطلب