ای کاش ما هم روز اول امضا می کردیم
در حاشیه امضای کنوانسیون حقوق معلولان در سازمان ملل

• دکتر محمد کمالی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اولین کنوانسیون هزاره سوم در سازمان ملل متحدکه خوشبختانه عنوان "کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی (معلولان)” را به خود گرفته است، روز سی ام ماه مارس جاری ( دهم فروردین ماه 86) برای امضای کشورهای عضو گشوده شد.
 خبر این اقدام ارزنده در حالی از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی انتشار یافت که علیرغم اعلام اینکه84 کشور در همان روز آن را امضا کرده بودند، متاسفانه نام کشورمان را در بین این کشورها نمی بینیم. مطمئنا در فرصتی که باقی است، امضای کشورمان هم بر پای این سند مهم رقم خواهد خورد اما چقدر زیبا بود که ما هم در بین کشورهای روز نخست قرار می داشتیم.
برای درک بهتر این کنوانسیون، مناسب است نگاهی به تاریخچه موضوع بیاندازیم. توجه به حقوق افراد دارای ناتوانی (معلولان) در سازمان ملل متحد هرچند سابقه نسبتا طولانی دارد و می توان در اسناد و اعلامیه ها ردپایی از آن را سراغ گرفت، اما توجه اساسی به این موضوع از سال 1980 میلادی آغاز شد. تصویب سال 1981 به عنوان سال جهانی معلولان، اولین حرکت جدی سازمان ملل برای جلب توجه کشورها به موضوع زندگی جمعیت عظیم معلولان کشورهای عضو است.
 از همان زمان سازمان ملل در گزارش های خود، بر حضور جمعیتی بالغ بر 10 درصد جوامع که به نوعی دارای ناتوانی و معلولیت هستند ، تاکید کرد؛ جمعیتی که بیش از 75 تا 80 در صد آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و اغلب در بین اقشار محروم و فقیر حضوری پررنگ تر دارند.
 در سال 1982 و بواسطه عدم نتیجه گیری کامل از برپایی سال جهانی معلولان، مجمع عمومی سازمان ملل ضمن تصویب برنامه اقدام جهانی برای معلولان، دهه 1983-1992 را دهه جهانی معلولان اعلام کرد. متاسفانه بررسی ها بر عدم موفقیت این برنامه در کشورهای مختلف تاکید کرد و این باعث شد تا تکرار منطقه ای دهه معلولان را به ترتیب درآسیا (1993تا2002) ، در آفریقا ( 2001تا2010 ) و سال جهانی معلولان اروپا را در2003 شاهد باشیم.
 علیرغم این تلاش ها، وضعیت زندگی افراد دارای ناتوانی تغییر چندانی در جوامع نکرده و تصویب قوانین داخلی نیز راهگشا نبوده است؛ چه اغلب به صورت موردی و چه در بین متون قوانین دیگر، راهکاری برای تامین حقوق معلولان فراهم نمی شود. در بین 191 کشور جهان تنها کمتر از 50 کشور دارای قانون یا قوانینی هستند که در آن به حقوق معلولان اشاره شده است؛ درحالیکه در آن کشورها نیز قوانین موجود به صورت کامل اجرا نمی شوند.
 بنابراین معلولان ، خانواده های آنان و نیز سازمانهای غیردولتی و از سوی دیگر برخی متخصصین و نیز دولتها، به هیچ عنوان از این اقدامات رضایت حاصل نکرده و تلاش خود را برای تصویب کنوانسیونی جهانی در زمینه حقوق معلولان دو چندان کردند. علیرغم اینکه دو بار تقاضا برای تصویب کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رد شد اما در سال 2001 پیشنهاد مکزیک برای تصویب چنین کنوانسیونی به تصویب رسید و مجمع عمومی، کمیته ای مرکزی را برای بررسی و تصویب آن تعیین کرد.
  این کمیته از آن سال به بعد، 8 نشست مهم کاری و صدها ساعت مذاکره فشرده را به انجام رساند تا درنهایت در جلسه هشتم خود در دسامبر 2006 متن نهایی را مصوب کرد.
     
 ویژگی های کنوانسیون
   
کنوانسیون حقوق معلولان از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- این اولین کنوانسیون سازمان ملل متحد در هزاره سوم و قرن بیست ویکم است. در 6 کنوانسیون قبلی تنها در یک ماده - کنوانسیون جهانی حقوق کودک - به معلولان اشاره شده بود ، در حالیکه اینک یک کنوانسیون به تنهایی در این زمینه نگاشته شده است.

- متن کنوانسیون بسیارجامع و فراگیر است و شامل کلیه گروه های مختلف دارای ناتوانی و معلولیت می شود.

- این اولین کنوانسیونی است که افراد ذینفع و سازمانهای غیر دولتی معلولان، درنوشتن آن سهیم بوده اند.

- این اولین کنوانسیونی است که در تاریخ سازمان ملل، در اولین روز گشوده شدن برای امضاء ، 84 کشور آن را امضاء کرده اند و برای اولین بار سازمان های ائتلاف منطقه ای نیز حق امضای آن را پیدا کرده اند که در این زمینه می توان به امضای <جامعه اروپا> اشاره کرد.

 تمام این ویژگی ها می تواند دلایل مهمی در اهمیت و ضرورت مصوب ساختن چنین پیمانی باشد. به نظر می رسد جامعه جهانی در آغاز قرن بیست ویکم بیش از گذشته به موضوع حضور جمعیت بیش از 650 میلیونی معلولان می اندیشد و تنها راه ایفاء حقوق این بزرگترین گروه اقلیت همه جوامع را اجرای کنوانسیون جهانی دانسته است تا همگان با رعایت آن، برای حضور بیشتر معلولان در صحنه های جوامع و ایفای نقش در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور خود گام بردارند.

هنوز افراد دارای ناتوانی در جوامع مختلف، از وجود برچسب ها و انگ های مختلف و نابرابری در رسیدن به فرصت ها رنج می برند؛ و این نه تنها در فرصت های اقتصادی که در فرصت های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد. هنوز هم نگاه ترحم آمیز و صدقه ای بر نهاد های خدمت رسانی به معلولان حاکم است و بزرگترین نیاز جامعه معلولان، به رسمیت شناخته شدن آنان به عنوان شهروندان درجه یک است تا از همه آن حقوقی که سایرین در جامعه بهره می برند، برخوردار شوند.

 این امر، بر لزوم تغییر نگرش مردم و دست اندرکاران امور مختلف جامعه در مورد افراد دارای ناتوانی بار دیگر تاکید می کند . این را شاید بتوان روح حاکم بر کنوانسیون حقوق معلولان دانست. درسایه اجرای این کنوانسیون، امید می رود تا با تضمین های ملی و بین المللی، راه برای ایفای نقش مثبت ، سازنده و شهروندی کامل از سوی معلولان در جوامع فراهم شود ومحرومیت های تاریخی این قشر با سرعت بیشتری کاهش یابد.

خوشبختانه در کشور ما تصویب قانون جامع حقوق معلولان در سال 1383، این امید را متبلور ساخت که نگاه جامعه ما به این اقلیت، نگاهی حداکثری است و خواستار تامین جامع حقوق آنان هستیم. لیکن قانون، خود در برخی مواد مشکلاتی را برای تامین این نگاه جامع به همراه دارد و از سوی دیگر حاصل تلاش دوستان دارای ناتوانی و نیز سازمان بهزیستی برای اجرایی کردن آن هنوز در مرحله صفر است.

علیرغم تصویب چند آیین نامه اجرایی، متاسفانه بخش های اندکی از آنها وضعیت اجرایی به خود گرفته اند. با این حال، وجود قانون از آنچنان اهمیتی برخوردار است که شوق فراوانی در بین دوستان دارای معلولیت برانگیخته است تا با پیگیری مداوم بتوانند به سوی روزی که کلیت آن به مرحله اجرا در آید، حرکت کنند.

خبر تصویب کنوانسیون نیز موج خوشحالی فراوانی در بین این دوستان در ایران ایجاد کرده و امید می رود ما نیز هر چه زودتر با پیوستن بدان و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، زمینه را برای تحقق کامل حقوق نادیده انگاشته شده آنها در ادوار تاریخی فراهم کنیم.