پیشنهاد ایجاد شورای عالی معلولان زیرنظر رییس جمهوری

تهران - وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای شهر با بیان اینکه قانون جامع حمایت از معلولان دارای اشکالات اساسی است، از ارائه پیشنهاد ایجاد شورای عالی معلولان زیرنظر شخص رییس جمهوری در اصلاحیه این قانون خبر داد.

وقتی با دکتر «علی صابری» قرار مصاحبه گذاشتم، تصور نمی کردم او گران ترین وکیل ایران است و وکالت یکی از بزرگترین پرونده های تاریخ قضایی ایران را به سرانجام رسانده است.

وقتی دبیر کانون مرکز حرفه آموزی و کارآفرینی معلولین غدیر در تماس تلفنی از من خواست به منظور معرفی بیشتر معلولان و توانمندی های آنها به جامعه، اقدام به تهیه گزارش و مصاحبه با آنها بکنم، تصور می کردم، افرادی که وی شماره آنها را در اختیارم می گذارد، معلولانی هستند که چون شمعی کم فروغ، گوشه انزوا اختیار کرده و تمایلی برای ورود به جامعه ندارند، و به همین علت نیز پذیرفتم که این ماموریت را به انجام برسانم و سهمی هر چند اندک در معرفی این قشر از جامعه که در بسیاری از موارد جلوتر از بقیه حرکت می کنند، داشته باشم.

از دبیر کانون معلولین مرکز حرفه آموزی و کارآفرینی معلولین غدیر خواستم، معرفی شدگان افرادی باشند که کمتر به آنها پرداخته شده، زیرا یکی از مواردی که در کار خبر و خبرنگاری باید مورد توجه واقع شود، پرهیز از نوشتن درباره مطلب و سوژه ای تکراری است زیرا چنین نوشته ای نه تنها فاقد ارزش تازگی است، بلکه در برخی مواقع پرداختن به آن ملال آور نیز می شود.

نام نخستین معلولی را که از انجمن دریافت کردم، دکتر «علی صابری» بود، فردی به رغم نابینای مطلق، اما در رشته خود یعنی وکالت وکیلی موفق و مطرح است.

پیش از اینکه نام دکتر صابری را در اینترنت جستجو کنم با او در دفترش قرار ملاقات گذاشتم.

قبل از رفتن به دفتر وکالت دکتر صابری و پس از جستجو در اینترنت تازه متوجه شدم با گران ترین وکیل ایران قرار گذاشته ام، وکیلی که رسیدگی به پرونده خون های آلوده را عهده دار شد و فردی که نابینای مادرزاد است و در سال 1369 نفر دوم کنکور بود.

با خود فکر کردم حال که قرار است وکیل پرونده هموفیلی ها که بزرگترین پرونده تاریخ قضایی ایران را به سرانجام رساند( پرونده ای که صابری در آن وکالت 974 نفر از بیماران هموفیلی را بر عهده داشت و با یک و نیم میلیارد تومان بالاترین رقم حق الوکاله تاریخ ایران را به خود اختصاص داد) ملاقات کنم، بهتر است بجای سووالات کلیشه ای و پرسش درباره موفقیت های او که مطالب درباره آن بسیار است، درباره لایحه حمایت از معلولان و چند وچون ابهامات و نقایص آن با او مصاحبه کنم، زیرا وی در یکی از مصاحبه هایش قبل از اینکه به عضویت شورای شهر تهران درآید، ارتقاء شان و منزلت انسانی افراد دارای معلولیت را به عنوان شهروندانی که با سایر افراد برابر هستند و کوشش در راه تخصیص امکانات برابر با سایر افراد جامعه برای آنها در محیط شهری را از برنامه های خود عنوان کرده بود.

صابری که از اعضای علی البدل شورای شهر تهران بوده، پس از انتصاب «مسعود سلطانی فر» به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی از سوی رییس جمهور، بر روی صندلی وی در شورا نشست.

به دفترش که پا گذاشتم، انبوهی از جمعیت را مشاهده کردم، مردمی که حتما برای اخذ مشاوره و مسایل حقوقی منتظر ملاقات با او بودند.

دکتر صابری را بدو ورود ملاقات کردم، چهره ای مصمم و جدی که می شد اراده، پشتکار و صراحت لهجه را از آن فهمید، مرا به اتاقش هدایت کرد، اتاقی که پر از لوح و تقدیرنامه بود، لوح هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجمن هموفیلی ها، انجمن بیماران «ام اس»ی و کانون وکلای دادگستری، او با روی باز از من خواست بنشینم.

به معنای واقعی کلمه احساس غرور می کردم، از اینکه همنشین فردی شدم که خود را دوست دارد و «زندگی» را زیباترین واژه می داند، نابینایی که در جنوب تهران متولد شد و علیرغم سختی های فراوان توانست در دانشگاه تهران مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را اخذ کند.

مردی که فعالیت های اجتماعی خود را درباره پیشبرد حقوق معلولان از 17 سالگی و همزمان با ورود به دانشگاه آغاز کرد.

اما باید گفت، احساس شرمندگی به خاطر قدر ناشناسی از موهبت سلامتی نیز به حس غرور افزوده شد، از اینکه می توانم چشم هایم را روز و شب باز و بسته کنم و در کمال سلامت فعالیت های روزمره را انجام دهم اما برخی مواقع دشواری های زندگی موجب غفلتم از نعمتهای خدادادی می شود.

** نخستین سند جامع مربوط به معلولان

نخستین سووال که مطلع گفت وگو با دکتر صابری شد، بحث قانون جامع حمایت از معلولان بود که وی در این باره گفت: این قانون نخستین سند جامع مربوط به مسایل معلولان است، هر چند تا پیش از آن مقررات پراکنده ای درباره معلولان عادی و جانبازان مانند استخدام وجود داشته و سازمان های حمایتی از این گروه نیز قبل و بعد از انقلاب فعالیت هایی داشته و دارند.

وی این قانون را که در سال 83 به تصویب رسید مانند سایر قانون ها دارای اشکال دانست و افزود: برخی اشکالات در این قانون به هنگام اجرا ملموس شده و برخی نیز از ابتدا وجود داشته هر چند پروسه تدوین آن پنج سال طول کشیده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه یکی از مشاوران حقوقی پنج نابینایی بودم که به دنبال تصویب قانون جامع بودند، ادامه داد: این قانون در قالب طرح بیان شده نه لایحه، به همین دلیل ماده 16 آن پیش بینی کرده که تا زمان تعیین تصویب بودجه ناظر بر اجرای قانون، اجرا نخواهد شد.

صابری اضافه کرد: قانون 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراست، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مشخص شده باشد، مثلا قانونی در ماه سوم سال تصویب شود اما به عقب باز گردانده شود، یعنی عطف به ما سبق شود که این کار پسندیده نیست، هر چند وقتی قانونگذار امر می کند باید همه از آن تبعیت کنند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در برخی مواقع وقتی قانونی تصویب می شود، زمان اجرای آن را به شش ماه بعد موکول می کنند و برخی قوانین نیز چون طرح هستند و نباید بار مالی داشته باشند، برای عبور از شورای نگهبان مقرر می شود که اجرای آنها منوط به تصویب بودجه است.

وی توضیح داد: وقتی برای اجرای یک قانون صحبت از کمبود بودجه به میان می آید، این بدان معناست که برای سال اول و دوم این مشکل وجود دارد نه اینکه برای 10 سال بودجه ای برای آن تصویب نشود، بنابراین بر خلاف تصور معلولین و حقوقدانان که آن را اشکال قانون تلقی می کنند، ماده 16 ضعف و نقص قانون نیست.

صابری تصریح کرد: وقتی قانونی تصویب شد، برای سال اول آن می توان گفت، بودجه نداریم و منبع بودجه مشخص نیست، از این رو قابل اجرا نیست، اما برای سال دوم نهادهای مربوطه، مکلف به پیش بینی بودجه و ارائه آن به مجلس هستند که پس از تصویب در این نهاد اجرایی می شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: قانون جامع حمایت از معلولان دارای ایراداتی است از جمله اینکه نهاد ناظر و متولی اجرای آن سازمان بهزیستی است که هیچ حکومتی بر نهادها و سازمان های دیگر که موظف به اجرای آن هستند، ندارد.

به گفته وی ، سازمان بهزیستی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و قاعدتا نمی تواند از وزارتخانه ای درباره دلایل اجرا نکردن این قانون ایراد بگیرد، زیرا نهاد بالاتر نیست بلکه نهادی موازی با آنهاست یعنی خود سازمانی تابعه است.

صابری افزود: این یک واقعیت است اما در اصلاحیه ای که برای قانون جامع حمایت از معلولان نوشتیم که در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف مانده، پیشنهاد ایجاد شورای عالی معلولین را ارائه کردیم که زیرمجموعه شخص رییس جمهور باشد.

این معلول فرهیخته و توانمند، درباره حیطه وظایف این شورا گفت: شورای یاد شده می تواند از همه سازمان ها و دستگاه ها حتی بهزیستی درباره علل و دلایل اجرا نشدن این قانون سووال کند که امیدواریم این اصلاحیه در مجلس تصویب شود.

** خلاءهای موجود در قانون جامع حمایت از معلولان

صابری با بیان اینکه خلاءهایی در قانون مزبور وجود دارد، افزود: برخی می گویند این قانون ضمانت اجرا ندارد در حالیکه این جمله نادرست است، زیرا قانون فاقد ضمانت اجرا وجود ندارد، زیرا در این صورت دیگر نام قانون را نمی توان بر آن نهاد.

به گفته وی، می توان گفت ضمانت اجرای آن کافی نیست یا مکانیسم اجرای ضمانت اجرا مشخص نیست که در قانون جدید این مساله را رفع کردیم.

صابری با بیان اینکه گاهی برخی قوانین عام بسیاری از قوانینی را که مزیت و حق برای یک قشر از افراد ایجاد می کنند را از بین می برند، افزود: نتیجه این مساله آن می شود که دعوا بر سر اینکه این قانون درباره این قشر خاص به قوت خود باقی است یا نه؟

وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد: در بند 9 قانون جامع حمایت از معلولان به معافیت این افراد از پرداخت عوارض ساختمانی اشاره شده اما سال 86 قانونی به نام مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد که یکی از مواد آن به لغو همه معافیت های بر عوارض اشاره کرده است.

صابری اضافه کرد: حالا بحث بر سر این است که این ماده 9 تحت تاثیر این قانون جدید قرار گرفته یا نه که از نظر حقوقی پاسخ های متفاوت و با استدلال داده شده است.

وی افزود: در قانون جدید پیش بینی کردیم در صورتیکه مفاد قانونی که قبل از تصویب اصلاحیه وجود داشته با قانون جدید (اصلاحیه) مغایر باشد، به شرطی قابل اجراست که صراحتا در آن اشاره شده باشد که قانون جامع حمایت از معلولان باید از بین برود که در این صورت ما تابع هستیم.

صابری گفت: این صراحت از بحث وجدل ها جلوگیری کرده، هر چند به ما کمک می کند تا مانع تصویب آن در مجلس شویم، بنابراین این یکی از دستاوردهای اصلاحی خواهد بود، ضمن آنکه این مساله شامل کنوانسیون حمایت از معلولان که ایران در سال 87 به آن ملحق شد، نیز می شود.

به گفته وی؛ هر قانونی که تصویب می شود، باید صراحتا به این موضوع اشاره کند که چه چیزهایی را در قانون جامع حمایت از معلولان از بین می برد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: قانون جامع اصطلاحا به قانون «رفاهیه» معروف است، یعنی قانون ناظر بر حقوق اقتصادی و اجتماعی معلولان، در حالیکه این قانون در زمینه مسایل حقوق مدنی سیاسی حرفی نزده است.

صابری گفت: در قانون جدید سعی کردیم این خلاء را هم تا حدی رفع کنیم، ضمن اینکه کنوانسیون نیز به کمک ما آمده زیرا وقتی به آن ملحق می شویم، حکم قانون را پیدا می کند یعنی تعهدات ناشی از کنوانسیون تعهدات داخلی ما است و دادگاه ها می توانند به آن استناد کنند.

عضو سابق کمیته علمی مؤسسه استثنایی «عصای سفید» گفت: کنوانسیون در بردارنده حقوق جدید برای معلولان نیست و روح آن رفع تبعیض است، بنابراین مکررا گفته دولت ها مکلفند در این راستا قوانینی را وضع کنند، یعنی قانونگذاری برای دولت ها نکرده است.

** عملکرد بسیار ضعیف «ان جی او» ها

صابری با بیان اینکه برخی «ان جی او»ها در حوزه معلولان فعالیت هایی دارند، گفت: متاسفانه جامعه معلولان در کمک گرفتن از جوامع علمی مختلف از جمله جامعه حقوقی بسیار ضعیف عمل می کنند و «ان جی او»ها نیز وقت خود را به کارهای روزمره تلف می کنند.

وی ادامه داد: معلولانی هستند که در رشته حقوق تحصیل کرده اند، اما مقاله های انتقادی در این حوزه نمی نویسند، هر چند لازم است در صورت نبود این افراد با صرف هزینه از کارشناسان مربوطه بخواهیم این کار را انجام دهند.

به گفته صابری، معلولان باید جامعه مطبوعاتی را وادار به نوشتن مطالب و مقالاتی در این حوزه کنند. از اینکه چرا آموزش و پرورش 40 هزار معلم استخدام کرد اما طبق قانون که ملزم به اختصاص سه درصد این استخدام به جامعه معلولان بود، عمل نکرد.

منبع: ایرنا