مرکز پژوهش‌های مجلس:
طرح‌ها و لوایح حوزه ایثارگران باید در چارچوب حمایتی ارائه و تصویب شود
مرکز
پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح بند (ز) ماده
(44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد
طرح‌ها و لوایح حوزه ایثارگران باید در چارچوب حمایتی ارائه و تصویب شود.
به
نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در
اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه
پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد: بند «ز» ماده (44)
قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و
پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی، مکلفند حداقل 10 درصد سهمیه اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از
بین جامعه ایثارگران که شامل رزمندگان با بیش از 6 ماه حضور داوطلبانه در
جبهه، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان
جانبازان بالای 50 درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال
اسارت میباشند، تأمین و استخدام کنند.
این طرح که اصلاحی بر بند مزبور است در نظر دارد همسران شهدا و همسران جانبازان قطع نخاعی را نیز در شمول این قانون قرار دهد.
سابقه قانونی
در نظر نگرفتن سهمیه استخدام همسران شهدا و نیز بخشی از همسران جانبازان ریشه در بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه دارد.
در
این بند دستگاه‌های اجرایی موظف شدند حداقل 25 درصد نیاز استخدامی خود را
از میان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان
آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند، تأمین و استخدام کنند.
5
درصد سهمیه استخدامی نیز به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و
فرزندان آنها اختصاص یافت، البته این بند در جلسه 18/11/1390 با اصلاحات و
تفسیر جدید مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که وفق آن همسران شهدا و
جانبازان 25 درصد و بالاتر در شمول سهمیه استخدامی حداقل 25 درصد
دستگاه‌ها برای ایثارگران قرار گرفتند، البته این اصلاح فقط در بند «و»
اعمال گردید و بند «ز» ماده (44) برنامه پنجم توسعه که درخصوص استخدام
ایثارگران در هیئت علمی است، اصلاح نشد.
مزایا و توجیهات مثبت طرح
1.
اضافه کردن عبارت «همسران شهدا و جانبازان قطع نخاعی» به دایره مشمولان
بند «ز» ماده (44) به لحاظ آنکه میزان حداقل درصد سهمیه پیش‌بینی شده یعنی
10 درصد را افزایش نمی‌دهد، فاقد هر نوع بار مالی است.
2.
در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که سال گذشته به تصویب نهایی مجمع
تشخیص مصلحت نظام رسید، به این امر اشاره شد که مواد مربوط به ایثارگران
در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به قوت خود باقی خواهد ماند و در
ابلاغ قانون جامع ایثارگران لحاظ خواهد شد، بنابراین تا پایان قانون
برنامه، مفاد بند «ز» ماده (44) قانون مزبور ملاک عمل دستگاه‌ها خواهد بود و
پس از آن ماده (71) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در خصوص موضوع
جذب اعضای هیئت علمی است، قابل استناد است که البته هر دو قانون در یک
راستا بوده و ناسخ و منسوخ نیستند.
ایرادات و نقاط ابهام طرح
1.
نکته قابل تأمل آنکه بر اساس چه استدلالی صرفاً همسران جانبازان قطع نخاعی
مشمول امتیازات این طرح قرار گرفته‌اند، به عنوان مثال چرا همسران
جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان و یا همسران جانبازان نابینا در شمول این
طرح نیستند، ضمن آنکه نادیده گرفتن این گروه، اجرای ناقص سیاست‌های کلی
نظام در حوزه ایثارگران نیز تلقی خواهد شد.
2.
طرح‌ها و لوایح حوزه ایثارگران باید در چارچوب حمایتی ارائه و تصویب شود،
به عبارتی در طرح حاضر اگر قصد طراحان ایجاد تسهیلات حمایتی است، در
حقیقت با استخدام و فرستاده شدن همسران جانبازان بر سر کار و مسئولیت دیگری
غیر از اصلی‌ترین مسئولیت ایشان که همان نگهداری و پرستاری است، این هدف
محقق نخواهد شد و صرف اعطای امتیازی برابر، مد نظر خواهد بود.
3.
در بند «1» تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد
خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب
اسلامی و جنگ تحمیلی و ... مصوب 7/9/1375 تصریح شده است که ازدواج همسران
شهدا سبب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود، علی‌الاصول این
امتیاز نیز شامل آنها می‌شود در این حالت ضرورت دارد، جامعه هدف
اولویت‌بندی شود.
4. در بند «ز» ماده
(44) در احصای جامعه هدف از جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان بالای سه سال
اسارت نام برده شده است، انشای قانون بدین شکل سبب محل تفاسیر متعدد شده
تا خود درصدهای مزبور از دریافت تسهیلات در برخی مواقع محروم بمانند. مقتضی
است برای رفع چنین مشکلی عبارات جانبازان 25 درصد و بالاتر و آزادگان
دارای سه سال سابقه اسارت و بیشتر جایگزین موارد فوق شود.
5.
همچنین در خصوص طرح حاضر نیز بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در عملیاتی‌سازی
قوانین مصوب در موارد گوناگون تفاسیر به رأی مختلفی می‌کنند که عملاً
ضمانت اجرای آن را از میان برمی‌دارند، یکی از این موارد قید «و همسران
شهدا و جانبازان قطع نخاعی» است.
برخی
دستگاه‌ها واژه «همسران» را صرفاً به شهدا ارجاع داده و از تعمیم آن به
جانبازان بنابر دلایلی چون وجود بار مالی و اداری، استنکاف می‌ورزند، مقتضی
است برای رفع تفاسیر مختلف احتمالی عبارت «و همسران شهدا و همسران
جانبازان ...» به جای عبارت پیشنهادی جایگزین شود.
قابل
ذکر است قانونگذار در خود بند «ز» آنجا که قصد داشته این امتیاز را به
فرزندان ایثارگران تعمیم دهد، هرکدام را به‌صورت جداگانه قید کرده است.
جمع‌بندی
طرح
اصلاح بند «ز» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه که به منظور رفع برخی
نواقص و آثار تبعیض‌آمیز نسبت به برخی گروه‌های جامعه ایثارگری کشور ارائه
شده است، در راستای تطبیق هرچه بیشتر با سیاست‌های کلی نظام ارزیابی شده و
فاقد هرگونه ایراد بار مالی موضوع اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است،
بنابراین پیشنهاد می‌شود طرح حاضر با رفع ایرادات و لحاظ کردن پیشنهادهای
فوق‌الذکر، به نحو ذیل تصویب شود:
«دانشگاه‌ها
و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل 10 درصد اعضای هیئت علمی
مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از 6 ماه
حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان با سه سال
اسارت و بیشتر، فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر با لحاظ اولویت درصد
جانبازی و سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان
با سه سال اسارت و بیشتر و همسران شهدا و همسران جانبازان 70 درصد و بالاتر
که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند».
منبع: باشگاه خبرنگاران