تخصیص ۵ درصد از منابع صندوق توسعه به بهزیستی و کمیته امداد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه سال آینده فردا به پایان می رسد، گفت: هر سال از بند د و ه منابع صندوق توسعه ملی به کمیته امداد و بهزیستی ۲ درصد اختصاص می یافت که این رقم به منظور اشتغالزایی افراد غیر برخوردار به ۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، «غلامرضا کاتب» سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون، گفت:‌ مصوبه مهم کمیسیون تلفیق این بود که 2 درصد از منابع صندوق توسعه ملی که هر سال از بند د و هـ به کمیته امدادامام خمینی(ره) و بهزیستی برای اشتغال‌زایی اختصاص داده می‌شد به 5 درصد افزایش پیدا کند که با این مصوبه روستاییان بیکار و تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌توانند حدود 10 الی 20 میلیون تومان تسهیلات اعطا کنند.
وی ادامه داد: هدف از این مصوبه این بود که علاوه بر بنگاه‌های بزرگی مانند شرکت‌های نفتی و پتروشیمی روستاییان کشور که حدود 26 میلیون جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند نیز از تسهیلات صندوق استفاده کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، افزود: نکته دیگر در رابطه با مصوبه فوق این است که بانک‌های عامل می‌توانند برای ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به متقاضیان روستایی از حساب یارانه‌ای آنها به عنوان ضمانت استفاده کنند و به بانک‌های عامل نیز تکلیف شد که علاوه بر 5 درصد منابع صندوق که به این موضوع اختصاص داده شده آنها نیز یک برابر از اعتبارات بانکی اختصاص دهند و در مجموع با این اقدامات زمینه اشتغال‌زایی روستاییان و کشاورزان فراهم آید و نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند البته 10 درصد از منابع اشتغال‌زایی مصوب  نیز باید به ایثارگران پرداخت شود.
کاتب، ادامه داد: در تبصره 5، بانک‌های عامل می‌توانند 100 درصد از حساب ذخیره ارزی که با عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شده از این محل بازپرداخت کنند به این صورت که اگر از دولت طلب دارند این مبالغ را به حساب طلب خود منظور کنند و دولت بدهی خود را با این کار تسویه کند و حتی اگر دولت به بانک بدهی نداشت این طلب دولت در بانک باقی بماند تا موجب افزایش سرمایه بانک‌ها شود و مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی رفع شود.
نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در رابطه با نحوه تسویه حساب مطالبات وام گیرندگان می‌باشد که بر این اساس نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال و زمان استمهال و بخشودگی جرایم نیز مصوب شد که دولت در قالب آیین‌نامه‌ها با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید به گونه‌ای اقدام کند که آسیبی به بخش دریافت‌کننده تسهیلات وارد نشود.
 
منبع : روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور