مسؤولان پنجره ای به روی مشکلات معلولان باز کنند؛

وعده های ناتوان برای توانجويان!

* ندا جعفری

4 سالی می شود که ويلچر همدم دستانم شده، هنوز نمی دانم چرا وقتی برای کار به اداره يا سازمانی مراجعه می کنم قبل از سنجيدن توانايی هايم با ديدن ظاهر ناتوانم جواب رد می دهند. هنوز سردرگم هستم که چرا از تحصيلات و تجربياتم چيزی نمی پرسند تا قانعشان کنم.
وقتی بحث تشکيل زندگی مشترک می شود، می گويند ازدواج نيمی از دين هر مسلمان را کامل می کند اما نمی دانم چرا فرصت و انگيزه کافی برای فکر کردن به ازدواج ندارم؛ انگار معلوليت جسمی ام انگی شده برای محروميت!
به راستی چه کسی بايد حق معلولان را ادا کند؟ چه کسی به تردد بی دردسر معلولان فکر می کند؟ و هزاران هزار مشکل ديگر که اين روزها مسؤولان را به فکر انداخته، فکری که تا عمل فاصله های بسيار دارد.
زينب ناصری، که خودش تمام و کمال با مشکلات بی شمار معلولان آشناست، مادر يک پسر 13 ساله روشندل است و با تشکيل تورهای مسافرتی تعداد زيادی از معلولان را به سفرهای سياحتی و زيارتی می برد.
او می گويد: خانواده معلولان توقعی از مردم ندارند چون شهروندان هميشه يار معلولان بوده اند. اما در مواردی که نگاه ها، رفتارها و حرفهای خاصی را از بعضی شهروندان ناآگاه به شرايط معلولان شنيديم، آن را به حساب نبود فرهنگ سازی درست در جامعه گذاشتيم. ما در کشورمان برای رانندگی، مصرف بهينه سوخت، آب و برق و گاز آموزش می دهيم اما برای رفتار مناسب با معلولان هيچ برنامه آموزشی نداريم.او گلايه ای از مسؤولان دارد و می گويد: ما از مردم هيچ توقعی نداريم اما از متوليان مربوط به معلولان که خود بنيانگذار قوانين هستند و در عمل ما را ناديده می گيرند ناراحتيم و گلايه داريم...

اما و اگرهای اشتغال معلولان
طبق ماده هفت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، دولت موظف است برای ايجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول واجد شرايط تسهيلاتی از جمله اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی- پيمانی- کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و ديگر دستگاه ها از بودجه عمومی کشور را در نظر گيرد، اما با وجود اين قانون، ما همچنان با بيکاری قشر عظيمی از معلولان واجد شرايط رو به رو هستيم.
سهيل معينی، رئيس انجمن باور(معلولان) با تأييد و اشاره به اين ماده از قانون می گويد: مشکل اشتغال از مهمترين مسايل زيربنايی معلولان به شمار می رود. بايد گفت افراد سالم در حالت عادی از مشکلات بيکاری رنج می برند و اين امر برای معلولان دو چندان است و آنان از وضعيت اشتغال مطلوبی برخوردار نيستند.
او در ادامه سهم 3 درصدی معلولان برای استخدام را ناکافی می داند و می گويد: با توجه به اينکه هر چه جلوتر می رويم عدد استخدام در کشور کوچک شده و نرخ بيکاری نيز افزايش می يابد، به همين دليل عدد در نظر گرفته شده برای استخدام معلولان هم کوچک می شود.
رئيس انجمن باور در ادامه می افزايد: افراد معلول مثل همه آحاد جامعه يا به دانشگاه می روند يا نمی روند آن افرادی که به تحصيلات عاليه خود ادامه می دهند از مشکلات اجتماعی رنج می برند.وی می افزايد: بررسی ها نشان می دهد اغلب قشر معلول از طبقه متوسط و ضعيف جامعه هستند و بعد از تحصيلات نياز به بازار کار دارند که اغلب اين امر محقق نمی شود.بر اساس اين گزارش، مطابق با تبصره 4 ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزشهای لازم فنی و حرفه ای متناسب با بازار کار را برای معلولان به صورت رايگان تأمين کند.
رئيس انجمن باور در ادامه به وضعيت آموزشهای فنی و حرفه ای در خصوص معلولان اشاره می کند و توضيح می دهد: سازمان فنی و حرفه ای که وابسته به وزارت کار است تاکنون قدمهايی را جسته و گريخته برداشته و کارهايی را انجام داده اما اين کافی نيست؛ بايد اين سازمان بر اساس سياست گذاريهای خاص مسؤوليتهای خود را بر عهده بگيرد و از سوی ديگر بعد از اجرايی شدن اين آموزشها بايد بازار کار برای معلولان ايجاد شود تا معلولان بعد از يادگيری مهارتهای لازم بيکار نمانند.
سهيل معينی، بزرگترين مشکل موجود در زمينه اشتغال معلولان را فقدان سياست گذاريهای ملی، مشخص و کلان می داند. او به ضرورت ارايه يک بسته حمايتی برای معلولان اشاره می کند و ادامه می دهد: در اين ميان لازم است سازمان رفاه، بهزيستی و دولت لايحه ای را برای حمايت از اشتغال افراد معلول به مجلس ارايه دهد و برای آن اقدام کند.
رئيس انجمن باور با اعتقاد بر اينکه بخش خصوصی بايد برای جذب معلولان وارد کار شود، می افزايد: فارغ از استخدام هايی که دولت برای افراد معلول در نظر می گيرد، بايد بخش خصوصی برای استخدام معلولان ترغيب شود و تسهيلاتی برای کارفرمايان اين گونه مشاغل در نظر گيرد تا آنان برای اين کار انگيزه لازم را داشته باشند. به عنوان نمونه به صاحبان مشاغل گفته شود اگر خط توليدی را راه اندازی کند که معلولان در آن مشغول به کار شوند از معافيت مالياتی يا حمايتهای خاص ديگر روی سيستم عوارض و نوسازی و يا احداث زمين با مشارکت حمايتی در نظر گرفته می شود.

دردسرهای ازدواج
جدا از مسأله کار معلولان يکی ديگر از دغدغه هايی که در بين اين قشر وجود دارد ازدواج است که به نوعی می توان گفت مشکلات ازدواج معلولان چند برابر شهروندان سالم است.
معينی در بحث ازدواج معلولان 2 دسته مشکلات را در صدر مسايل پيش رو می داند و می گويد: مسأله اول مشکلات کاری و درآمدزايی است که همه جوانان با آن رو به رو هستند، مسأله دوم افرادی هستند که شغل دارند اما اين شغل به گونه ای نيست که آنان را به ازدواج ترغيب کند. اين افراد از قدرت اقتصادی کمی برخوردار هستند و بايد حمايتهای خاصی در اين زمينه صورت پذيرد.
او اعطای وام ازدواج و کمک هزينه جهيزيه به اين افراد را کافی ندانسته و خاطرنشان می کند: اعطای وام ازدواج يا کمک به تهيه جهيزيه به هيچ عنوان کافی نيست. در اين زمينه بايد سياستهای مشخصی در حمايت از ازدواج و تشکيل خانواده برای معلولان داشته باشيم. به عنوان نمونه اگر ازدواج درون گروهی است يک بسته حمايتی با اقساط درازمدت در نظر گرفته شود و در ادامه مسکن مناسب يک زوج معلول در اختيارشان قرار گيرد؛ زن و مرد معلولی که با هم ازدواج می کنند بايد سيستم مددکاری به کمک آنها بيايد.

معلولان مکانی برای تفريح ندارند
وی به عدم مناسب سازی فضاهای شهری به عنوان يکی ديگر از عوامل محدودکننده حضور معلولان در اجتماع اشاره می کند و می افزايد: مناسب سازی حمل و نقل عمومی يکی ديگر از مواردی است که بايد مورد توجه خاص قرار گيرد معلولی که نمی تواند از مترو يا اتوبوس در سطح شهر استفاده کند به طور حتم حضورش در اجتماع محدود می شود.
مطابق ماده 4 قانون جامع، معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفريحی و فرهنگی از تسهيلات نيم بها بهره مند گردند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربيت بدنی و شهرداريها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفريحی خود را به نحوی احداث و تجهيز نمايند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
او در ادامه در مورد فضای نامناسب سينماها و سالن های تئاتر برای حضور معلولان اذعان می دارد: برخی از سينماها مانند پرديس و ملت مناسب سازی شده ولی اين نوع مراکز در سطح کشور بسيار محدود هستند. با توجه به وجود قانون مناسب سازی برای معلولان در فضاهای جديد اما ما باز هم شاهد هستيم که اين امر در مکانهايی مانند برج ميلاد رعايت نشده است.در همين باره محمود کاری، رئيس هيأت مديره و مديرعامل انجمن ندای معلولان با اشاره به ماده 7 قانون جامع حمايت از معلولان می گويد: بر اساس مصوبات سالهای قبل که مجلس شورای اسلامی، قانون استخدام 3 درصد را وارد دستگاه های دولتی کرده، اما تاکنون اين امر جدی گرفته نشده است؛ بايد گفت که دستگاه های دولتی در اين زمينه ضعيف عمل کردند.او در ادامه می افزايد: در استخدام دستگاه های دولتی ما شاهد آن هستيم که مسؤولان جدی نيستند و ذکر سلامت جسمی را در استخدامها در اولويت قرار می دهند. سال 1383 قانون جامع حمايت از معلولان تأييد به استخدام 3 درصد شده و دستگاه های دولتی موظف به انجام اين کار شده اند.
اين در حالی است که بسياری از معلولان تحصيلات عاليه داشته و بيکار هستند. در کشور ما اکنون 12500 دانشجوی معلول داريم و سالانه 1500 معلول از دانشگاه ها دانش آموخته می شوند اما همچنان با معضل بيکاری روبرو هستند.
ضرورت مناسب سازی فضاهای شهری
محمود کاری يادآور می شود: در مورد معلولانی که به هر دليلی قادر به ادامه تحصيلات عاليه نبودند بحث آموزش در سازمانهای فنی و حرفه ای مطرح می شود که بايد وزارت کار و امور اجتماعی تسهيلاتی را در اين زمينه فراهم کند که معلولان هم در کنار افراد سالم از آموزش برخوردار شوند.رئيس هيأت مديره و مديرعامل انجمن ندای معلولان گلايه خود را در مورد عدم مناسب سازی فضاهای شهری مطرح کرده و می گويد: در بحث آموزش فنی و حرفه ای مثل قانون جامع حمايت از معلولان، ساز و کارهايی تعريف شده اما ما شاهد نتيجه مطلوب در اين زمينه نبوديم، يکی از دلايل اين امر را می توان اطلاع رسانی نامناسب نام برد. به عنوان نمونه در يک شهر کلاسهايی تشکيل می شود اما تعداد دانش آموزانی که در آن حاضر می شوند کمتر از 15 نفر است. يکی ديگر از مشکلات مسأله مناسب سازی اماکنی بوده که معلولان قادر نبودند حضور پيدا کنند. ما از مسؤولان انتظار داريم مسير رفت و آمد معلولان به کليه محيط های آموزشی اعم از فنی و حرفه ای مناسب سازی شود تا اين قشر از جامعه بتوانند از امکانات آموزشی در کنار ساير افراد سالم بهره گيرند.او در ادامه به مشکلات بازار کار برای افراد معلول اشاره می کند و می افزايد: چالشهای بازار کار برای افراد سالم وجود دارد اما اين امر به طور مضاعف برای معلولان هم هست.او در ادامه به ورزش معلولان اشاره می کند و می گويد: در بخش ورزش امکانات لازم برای معلولان وجود ندارد و بيشتر سازمانها و اماکن ورزشی مناسب سازی نشده اند.وی می افزايد: ورزش برای معلولان را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد: اول بعد ورزشی، تفريحی است و دوم از بعد درمانی. به عنوان نمونه اگر معلولان بتوانند از امکانات آب درمانی استفاده کنند در شرايط جسمی و روحی آنها تأثير مطلوب می گذارد.
محمود کاری، مناسب سازی حمل و نقل عمومی از جمله هواپيماها را يکی از موارد قابل بحث عنوان می کند و می گويد: استانداردسازی اين مراکز آغاز شده اما از شرايط مطلوبی برخوردار نيست به عنوان نمونه در فرودگاه امام اگر از بالابر برای انتقال معلول به هواپيما استفاده می شود در شهرستانهای ديگر اين امکانات وجود ندارد و فرد معلول به سختی به داخل هواپيما انتقال پيدا می کند.
زندگی با مستمری 60 هزار تومانی!
مشاور وزير رفاه در دولت نهم با بيان اينکه مستمری ماهانه 32 تا 60 هزار تومان کفاف زندگی معلولان را نمی دهد، گفت: همانند برنامه چهارم معلولان کشور در برنامه پنجم هم در سايه قرار گرفته اند در حالی که پس از اجرای هدفمندی يارانه ها مشکلات معلولان بيشتر از گذشته می شود.
معينی با اشاره به آغاز بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه معلولان همانند برنامه چهارم در برنامه پنجم هم در سايه قرار گرفته اند و تنها در ماده 44 بند «ب»، سازمان بهزيستی موظف شده هر ساله 10 درصد از افراد تحت پوشش خود را با توانمندسازی از چتر حمايتی خود خارج کند.
وی با بيان اينکه مهمترين مشکل معلولان کشور مسأله اشتغال است، گفت: دولت راهکارهايی اعم از پرداخت وامهای 10 ميليون تومانی به کارفرمايان برای استخدام يک معلول را اجرا کرده ولی بدهيهای دولت به کارفرمايان موجب کاهش استخدام معلولان در بخش خصوصی شده است.
وی از اختلاف آماری برآورد تعداد معلولان در کشور خبر داد و افزود: سازمان آمار در حالی تعداد معلولان کشور را يک ميليون نفر عنوان کرده که سازمان بهزيستی از سه ميليون معلول در کشور خبر می دهد در حالی که بر اساس آمار بهداشت جهانی 10 درصد جمعيت هر کشور را معلولان تشکيل می دهند.
وی گفت: جدا از اختلاف فاحش آماری چتر حمايتی سازمان بهزيستی برای معلولان بسيار محدود است زيرا مستمری ماهانه 32 تا 60 هزار تومانی معلولان کشور هيچ تأثيری در برابر مشکلات امروزی معلولان ندارد.
مشاور وزير رفاه دولت نهم افزود: بهتر بود در برنامه پنجم توسعه نگاه بيشتری به قشر معلول می شد، زيرا پس از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و افزايش قيمتها مشکلاتی اعم از تأمين سوخت، معاش، اشتغال و خدمات اجتماعی گريبانگير قشر معلول جامعه می شود.
اشتغال خانگی ضرورت فراموش شده
دکتر محبوبه خلوق، مديرعامل انجمن توان گستر برنا(معلولان) در مورد سختی استخدام معلولان در سازمانهای دولتی می گويد: ماده 7 به صراحت اعلام کرده که 3 درصد از استخدامی های دولت بايد به معلولان اختصاص يابد، ولی بايد گفت ماده قانونی در اين امر نمی تواند تأثيرگذار باشد. بحث 3 درصد استخدام آنقدر محدود شده که مورد اجرا قرار نمی گيرد و سازمانها ترجيح می دهند از افراد سالم استفاده کنند، چون در بسياری از موارد معلولان می توانند در حد يک مدير موفق عمل کنند.
وی به مشکل عدم مناسب سازی محيط ها و سازمانهای دولتی برای رفت و آمد معلولان اشاره می کند و توضيح می دهد: اگر فرد معلول از آزمونها و گزينش های مورد نظر سازمانها مورد پذيرش قرار گيرد باز هم به جرأت می توان گفت که محيط های فيزيکی مناسب برای رفت و آمد معلولان مناسب نيست.
دکتر خلوق تصريح می کند: يکی ديگر از مباحثی که در بحث اشتغال مطرح است موضوع اشتغال خانگی است که از سوی دولت مطرح شده است، در اين مورد يکی از اولويتها بايد معلولان جامعه باشند چون سازمانها و ادارات ما مناسب سازی نشدند. اگر برای افراد معلول تسهيلات خانگی در نظر گرفته شود آنان هم می توانند به راحتی مشغول کار شوند و هم برای اينکه از جامعه دور نشوند بازارچه هايی را برای فروش کالای توليدی خودشان در نظر بگيرند. اين کار چند مزيت عمده دارد که مهمترين آنها اين است که توانمندی افراد معلول در جامعه به نمايش گذاشته می شود.
مديرعامل انجمن توان گستر برنا ادامه می دهد: هر قانونی که در جامعه می خواهد به اجرا گذاشته شود در بحث مسايل اجتماعی بايد فرهنگ سازی شود سپس قانون تسری پيدا کند. مثلاً در بحث ازدواج با دختران معلول اين امر مطرح شد که پسران پس از وصلت با دختران معلول از رفتن به سربازی معاف می شوند اما اين کار باعث شد تا برخی از مردان بدون توجه و آگاهی تن به ازدواج دهند و بعد از مدتی بحث طلاق اتفاق بيفتد.

منبع :روزنامه قدس