اميد را از دست نمي‌دهيم

• دكتر محمد كمالي

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران

مفهوم عدالت در اسلام جزء مباحث کليدي و مهمي است که انديشمندان و فقهاي اسلامي به آن بسيار توجه کرده‌اند و از زواياي مختلف به آن پرداخته‌اند.
ديدگاه‌هاي اسلام‌شناس معاصر (استاد مطهري) در اين وادي از جايگاه قابل تاملي برخوردار است. به‌نظر استاد مطهري، عدالت مفهومي مطلق است نه نسبي چراكه اگر غير از اين بود، دين اين اندازه بر آن تأكيد نداشت. با اين حال، وي بر اين نظر است كه عدالت در 2 وجه فردي و اجتماعي قابل طرح است و هر نوع تئوري عدالت محوري ناگزير از توجه به اين مهم است؛ گرچه استاد اعتقاد دارد كه به اصل عدالت اجتماعي از جانب فقها كمتر توجه شده است. با اين بيان، مشخص مي‌شود كه شهيد مطهري بر اصل قرارداد اجتماعي به‌عنوان مجراي اساسي عدالت تأكيد شاياني داشته‌است؛ به اين معنا كه مصالح اجتماعي بر منافع آني فردي اولويت دارند.

با تصويب مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت ماه 1383، كشور ما هم به جمع حدود 50 كشوري پيوست كه داراي قانوني براي امور معلولان خود هستند. اين رقم در مقايسه با بيش از 200 كشور عضو سازمان ملل متحد، بسيار پايين است. «قانون جامع حقوق معلولان» با وجود آنكه از ديد تخصصي براي «جامع» ناميده‌شدن با مشكل مواجه است ليكن به‌عنوان قانوني كه مي‌تواند راه را براي رسيدن معلولان ايراني به برخي از حقوق ناديده انگاشته شده شان هموار سازد، بسيار مهم است. وظيفه خود مي‌دانم از همه دست‌اندركاران تهيه و تصويب آن قدرداني و تشكر كنم.

اين در حالي است كه از سال 2000 براساس پيشنهاد مكزيك، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كميته‌اي متشكل از كشورهاي عضو را براي تدوين كنوانسيون جامع حقوق معلولان تشكيل مي‌دهد.

بنابراين نوعي از پيشگامي نسبت به تدوين لايحه و تصويب قانون جامع حقوق معلولان در ايران وجود داشته است. حدود 3 سال پس از تصويب اين قانون (در دسامبر 2006)، كنوانسيون جامع حقوق معلولان نيز در مجمع عمومي به تصويب رسيد و براي امضاي كشورها از مارس 2007( 10 فروردين 1386) آماده شد. اين همزماني را دوستان داراي معلوليت به فال نيك گرفتند تا شايد پيشگامي ايران در تصويب قانون ملي به امضاي زود هنگام كنوانسيون منجر شود كه با وجود موافقت‌هاي اصولي صورت گرفته، هنوز از آن خبري نيست...

اما اينك در آستانه سالگرد تصويب قانون جامع حقوق معلولان، مرور دستاوردها و نقاط ضعف آن مهم و ضروري است. هر چند قوانين براي اجرا شدن تصويب مي‌شوند اما در ايران به نوعي با يك معضل فرهنگي روبه‌رو هستيم كه معمولا يك نگراني عمده نسبت به اجراي قوانين هميشه وجود داشته است.

اين امر در مورد قانون جامع حقوق معلولان نيز وجود داشته است و ناله ناشي از عدم‌اجراي قانون به گفتماني غالب در بين معلولان و دست‌اندركاران امور آنها تبديل شده است. در اين ميان، فقدان جامعيت و در برخي موارد نگرش سازماني در متن مواد قانون، محدوديت خاصي را براي اجراي قانون به همراه داشته است.

نگاه به قانون نشان مي‌دهد كه مواد 3، 10، 13 و 15 عمدتا در مورد عملكردهاي سازمان بهزيستي كشور است و به نوعي براي تسهيل برخي از وظايف اجرايي آن تصويب شده است. اين در حالي است كه سازمان بهزيستي كشور تنها متولي امور معلولان – حتي در خدمات تخصصي - نيست.

بايد اذعان كرد كه برخي سازمان‌ها همانند سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، جمعيت هلال احمر، بنياد شهيد و ايثارگران – با توجه به اينكه موضوع معلوليت به نوعي با جانبازان مرتبط است – فدراسيون جانبازان و معلولان و كميته ملي پارالمپيك و... در قانون مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. علاوه بر اينها برخي سازمان‌ها و نهاد‌ها هم به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در محدوده حقوقي قانون قرار مي‌گيرند كه نامي از آنها برده نشده است. غرض از بيان اينها، لزوم بازنگري فوري قانون نيست بلكه بيان موارد عدم‌جامعيت است.

از سوي ديگر، بسياري از مواد شانزده‌گانه قانون، منوط به تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي شده كه ضروري‌هم به نظر مي‌رسد. خوشبختانه براساس اطلاع، تقريبا همه آيين نامه‌هاي اجرايي قانون به تصويب رسيده و ابلاغ شده‌اند. اين در حالي است كه به‌طور معمول در ايران، تصويب قانون و آيين نامه‌هاي اجرايي هرگز به معناي ضمانت اجرايي براي اجراي قانون نيست. در گذشته نيز در همين حيطه مسائل معلولان، موادي از قانون‌هاي مختلف مثل قانون كار، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، قوانين حمايتي جانبازان و معلولان و... وجود داشته كه يكي از آشناترين آنها قانون الزام مؤسسات دولتي به استخدام 3 درصد از ميان معلولان است كه همه تا حد زيادي با سرنوشت آن آشنا هستيم....

در مورد قانون جامع نيز اقدامات خوبي صورت گرفته و در برخي موارد مفاد قانون اجرايي شده كه حتما در گزارش‌هاي سازمان بهزيستي خواهد آمد ليكن متأسفانه هنوز به دلايل مختلف قانون به شكل كامل اجرا نشده كه به‌نظر من ديدگاه و نگرش منفي نسبت به معلوليت و در مرحله بعد موضوع اعتبارات و كمبود آن نقش اساسي در اين زمينه ايفا مي‌كنند.

اين امر ما‌ را وا‌مي‌دارد كه نه تنها امروز كه براي سال‌هاي آتي نيز برنامه‌هاي آگاه‌سازي و تغيير نگرش جامعه نسبت به ناتواني و معلوليت را كنار نگذاريم. خوشبختانه در خود قانون جامع ، راهكار مناسبي براي اين امر در نظر گرفته شده است. ماده 12 اشعار مي‌دارد كه صدا و سيما بايد 2 ساعت از برنامه‌هاي خود در هفته را بدين‌منظور اختصاص دهند و اين تنها بايد در همين حيطه استفاده شود نه در كليت برنامه‌هاي مختلف بهزيستي!

از اين‌رو با توجه به فرهنگ شفاهي موجود در جامعه و گستردگي اثرگذاري اين رسانه در ميان مردم، كدام راهكار مناسب‌تري را بدين‌منظور مي‌توان سراغ گرفت. بنابراين موضوع فرهنگ‌سازي‌ بايد در دستور كار جدي همه قرار گيرد.

از سوي ديگر براي تداوم بخشيدن به اجراي هرچه مناسب‌تر قانون، تدوين برنامه‌هاي اجرايي سالانه و كمك دولت براي در نظر گرفتن بودجه و اعتبار مناسب براي بخش‌هاي مختلف قانون، نقش مهمي ايفا مي‌كند. اين فعاليت به‌طور عمده بايد از سوي متولي اصلي قانون– سازمان بهزيستي كشور، حوزه معاونت امور توانبخشي - انجام پذيرد و تا آنجا كه اطلاع دارم تلاش همكاران بر اين امر استوار بوده است.

به‌نظر مي‌رسد نگرش منفي نسبت به معلوليت باز هم دليل خوبي براي عدم‌اختصاص بودجه كافي است؛ همان حرف‌هايي كه زياد شنيده‌ايم و از آنهايي كه معتقدند مگر نيازهاي افراد عادي حل شده است كه انتظار حل مشكلات معلولان را داريد؟ اين مطلب را دست كم نگيريد كه يكي از اهم معضلات كار در اين حيطه است.

در طرف مقابل نيز موضوع حضور هرچه بيشتر و گسترده‌تر معلولان و نهادهاي غيردولتي آنان قرار دارد و نقشي كه مي‌توانند در اجراي قانون بر عهده بگيرند. نبايد از نظر دور داشت كه معلولان اگر موقعيتي مناسب در دنيا كسب كرده‌اند و به‌ويژه نقش مهمي كه در تهيه، تدوين و تصويب كنوانسيون جامع حقوق معلولان داشته اند، صرفا به‌واسطه حضور بي‌بديل و شايسته آنها در صحنه‌هاي اجتماعي و پيگيري مداوم امور بوده است.

به‌نظر مي‌رسد نقش اساسي معلولان و انجمن‌هاي آنان در پيگيري تحقق قانون جامع حقوق معلولان ، بايد از سوي خود آنها مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين مسير راه‌هاي مختلفي مي‌تواند وجود داشته باشد؛ از حضور در برنامه‌هاي آگاه‌سازي و تغيير نگرش تا پيگيري‌هاي حقوقي و حتي آن‌طور كه معاونت محترم توانبخشي بهزيستي فرموده‌اند، شكايت نسبت به عدم‌اجراي قانون... سابقه فعاليت‌هاي حقوقي در ايران نشان مي‌دهد كه مي‌توان اميد داشت تا با كمك قوه قضائيه نسبت به سهل انگاري، قصور و عدم‌اجراي قانون اقامه دعوي كرد و تا احقاق حق آن را ادامه داد و مطمئن بود كه حق ناديده انگاشته شده در طول ساليان گذشته، محقق خواهد شد.بحث در اين باره طولاني است اما نه در حوصله خوانندگان است و نه فضاي روزنامه اجازه مي‌دهد. با اميد به تحقق كامل قانون و كنوانسيون جامع حقوق معلولان.

• لینک خبر: http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=53475