مناسب سازي فضاهاي شهري فقط روي كاغذ
فرصت هاي زندگي براي معلولان نا برابر است

• ماني رضوي زاده

mani.razavizadeh@gmail.com

اگر محيط فيزيكي و فرهنگي جامعه، مسكن و حمل ونقل، خدمات اجتماعي و بهداشتي، فرصت هاي شغلي و آموزشي، زندگي اجتماعي و فرهنگي و نيز تسهيلات ورزشي و تفريحي در دسترس همه افراد جامعه قرار داشته باشد، يعني فرصت هاي زندگي در جامعه به صورت برابري تقسيم شده است. براي اظهار نظر دقيق در مورد وضعيت معلولان در ايران، بايد بررسي كنيم كه به صورت مشخص چه موانعي سر راه آنان در بهره گيري از امكانات جامعه وجود دارد. شايد براي پاسخ دقيق، بررسي اين نكته ضروري باشد كه اگر چنين موانعي برطرف شده بود، چه تفاوت مشهودي در وضعيت زندگي افراد كم توان مي ديديم و مشاركت آنان در اجتماع چگونه بود. منظور از مشاركت، دخالت مستقيم افراد در تصميم گيري هاي اجتماعي است تا حقوق و آزادي هاي آنان از گزند كار و تصميمات گروه هاي كوچك و دور از دسترس و اغلب ناشناس، در امان بماند. مشاركت در حقوق عمومي در چهار حوزه مشاركت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و فرهنگي مطرح شده است؛

الف- مشاركت اقتصادي كه متضمن مداخله مستقيم افراد در مديريت كار و فعاليت خود و نيز تقسيم منافع حاصل از آن است.

ب- مشاركت اجتماعي كه طيف وسيعي از فعاليت ها را براي مداخله در اجتماعات و محيط اطراف و همچنين شركت در فرآيند جامعه پذيري در اشكال مختلف همبستگي اجتماعي نظير گروه هاي همسالان، NGOها و ديگر فعاليت هاي گروهي دربر مي گيرد.

ج- مشاركت فرهنگي كه اين نوع مشاركت در گروه هاي هنرمندان و دوستداران هنر و نيز فعاليت هاي مراكز فرهنگي به عنوان راه هايي براي ترويج و شناسايي مشاركت اجتماعي در خلق اشكال جديد هنر و ارزش هاي فرهنگي نمود پيدا مي كند.

د- مشاركت سياسي كه عنصر اساسي در ساختار جامعه در ارتباط با توزيع قدرت است. مشاركتي همه جانبه و در همه ابعاد از آن جهت اهميت مي يابد كه حيات فرهنگي هر جامعه يي و ميزان پويايي اش، به اين طريق ارزيابي مي شود. پويايي فرهنگي اجتماع با بررسي شاخص هاي مختلفي چون فعاليت مذهبي، فعاليت اجتماعي، فعاليت ورزشي، بازي، فعاليت هنري و دستي، كتاب و كتابخواني، روزنامه و نشريات، راديو و تلويزيون و فعاليت تفريحي (شامل استراحت، تفريح و گردش) اندازه گيري مي شود. به نظر مي رسد مشاركت معلولان جسمي - حركتي، نابينايان و ناشنوايان در بسياري از موارد پيش گفته، بسيار كم و موردي است، هرچند آنان (به خصوص در يك دهه اخير) سعي در افزايش حضورشان داشته اند. رشد تشكل هاي معلولان (كه طي يك دهه از پنج تشكل به بيش از 300 تشكل غيردولتي در سطح كشور رسيده است) نشان مي دهد آنها توانسته اند از طريق حضور در چنين مجامعي، بستر مشاركت اجتماعي خود را تا حدودي تحقق ببخشند اما به تاثيرگذاري و هماهنگي مناسبي براي پيشبرد اهداف شان دست نيافتند. حضور فرهنگي آنان نيز در سال هاي اخير افزايش يافته، هنرمنداني كه درگير ناتواني هاي مختلف جسمي هستند توانسته اند در رشته هايي چون نقاشي، شعر، موسيقي، تئاتر و... خود را مطرح كنند و صداي خود را گهگاه از طريق روزنامه ها و رسانه هاي ديگر به گوش مردم و مسوولان برسانند.

ناگفته نماند كه تاكنون ورزش قهرماني معلولان و جانبازان در رشته هاي مختلف توانسته است موفقيت هاي چشمگيري را كسب كند كه با وضع ديگر حوزه هاي حضور اجتماعي آنان قابل قياس نيست، اگرچه وضعيت ورزش عمومي نا توانان جسمي، چه به قصد درماني و چه به منظور تفريح، اصلاً رضايت بخش نيست. اما اصلي ترين بعد فعاليت انساني كه اشتغال و كسب درآمد است، هنوز مغفول مانده و مشاركت اقتصادي شان عملاً تحقق نيافته است، چنان كه طبق آمار بيش از 90 درصد معلولان بيكارند. قياس مع الفارق است كه بگوييم اتحاديه اروپا قصد دارد تا سال 2010 نسبت معلولان شاغل خود را به 70 درصد برساند. مشاركت در بدنه ساختار سياسي و مديريتي كشور نيز كه مي توانست از طريق حضور در شوراهاي شهر و انجمن هاي محلي شوراياري اتفاق بيفتد، به ديدارهاي پراكنده و لابي هاي ضعيف تشكل ها با مسوولان مختلف محدود شده است. حال با يك چنين پيش زمينه يي مي توان روشن تر به موانع موجود در جامعه پرداخت. فراموش نبايد كرد كه گاه موانع فيزيكي با همياري شخص و اطرافيانش قابل حذف و چشم پوشي است. به جز آن، چه پيش مي آيد كه حضور فرهنگي - اجتماعي بخشي از اجتماع امكان پذير نمي شود؟ آيا اصولاً در محافل عمومي جامعه بحث درباره عدم دسترسي معلولان و برابري فرصت هاي زندگي براي آنان، پذيرفته شده و اولويت دار است؟ آيا معلولان جامعه ايران به خودباوري كافي رسيده اند تا محركي باشند براي خانواده و اطرافيان شان و در جهت رفع موانع محيط گام بردارند؟

در نگاه برخي، جامعه ما به مسائل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مهم تري مبتلاست كه اولويتي بالاتر از پرداختن به چنين حوزه يي دارد و با چنين توجيهي اجراي فعاليت هايي ساده جهت جذب بيشتر معلولان را به تاخير مي اندازند. بخش بزرگي از معلولان نيز (به عنوان بزرگ ترين اقليت كشور) هنوز ضرورت و نياز مشاركت عمومي در حوزه هاي مختلف را احساس نكرده اند وگرنه فشار اجتماعي يك چنين خواست فراگيري مي توانست موانع بزرگي را از سر راه بردارد. مساله حتي فقدان قانون نيز نيست، مساله چگونگي اجرا يا حتي اجرا نشدن قانون موجود است چراكه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي توانست گام هاي مهمي را براي دسترسي همه جانبه به امكانات زندگي فراهم كند. تا زماني كه چنين فشار عمومي از بدنه جامعه بر مديريت كشور وارد نشود، حتي الحاق به كنوانسيون بين المللي معلولان نيز چندان مثمرثمر نخواهد بود. براي اثبات اين مدعا نگاهي مي كنيم به ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، مصوب مجلس شوراي اسلامي كه از سه سال پيش مي گويد؛ «كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل كنند كه امكان دسترسي و بهره مندي معلولان، همچون افراد عادي فراهم شود.» تبصره آن نيز بيان مي كند؛ «وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت بهره مندي معلولان از ساختمان ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه هاي مصوب سالانه خود مناسب سازي كند.» اين قانون هيچ نتيجه ملموسي را در شهرهايمان موجب نشد جز آنكه زمستان سال 1384، شهرداري تهران طي دستوري، دو سال براي اصلاح ساختمان ها، معابر و پارك ها مهلت تعيين كرد و به طور محدود پياده روهاي برخي از مناطق شهري بهينه سازي شد. اين درحالي است كه هنوز ساختمان هاي عمومي نامناسب به جاي خود باقي اند و ايستگاه هاي مدرن مترو بدون در نظر گرفتن دسترسي همگاني ساخته مي شوند. نكته جالب اينجاست كه شمار قابل توجهي از كساني كه مشكل دسترسي دارند، شهرونداني هستند كه در دوران دفاع مقدس با هستي خويش از كيان كشور و آرمان هاي ملي و ديني دفاع كرده اند و جامعه وامدار آنان است. افزون بر آن شمار ديگري از شهروندان از جمله سالمندان، زنان باردار، كودكان و بيماران براي دسترسي به اين فضاها با مشكل مواجهند. ظاهراً اراده ملي براي تحقق اين ضوابط وجود ندارد. همه مسوولان اين مساله را روي كاغذ قبول دارند اما در عمل نسبت به آن بي تفاوتند. پيش ترها، در آيين نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب بهمن 1379 در هيات وزيران، مهلتي دوساله براي مناسب سازي قسمت هاي عمومي ساختمان هاي دولتي، معابر اصلي شهرها، چراغ هاي راهنمايي، تلفن هاي عمومي قابل دسترس و سيستم حمل ونقل تعيين كردند كه باز هم اجرايي نشد. همچنين سال ها پيش از آنكه بحث كنوانسيون حقوق معلولان پيش بيايد، ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است و طبق ماده 9 قانون مدني، اسناد الزام آور بين المللي در حكم قانونند. ماده 23 كنوانسيون حقوق كودك مي گويد؛ «كشورهاي طرف كنوانسيون اذعان دارند كودكي كه ذهناً يا جسماً دچار نقص است بايد در شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكا به نفس باشد و شركت فعال كودك در جامعه را تسهيل نمايد، رشد يافته و از يك زندگي آبرومند و كامل برخوردار شود.» حال آنكه كودكان ما از حق حضور در بسياري اماكن تفريحي، سينماها و پارك ها محرومند. پس مشاهده مي كنيم صرف وجود داشتن قانون، بدون داشتن عزم ملي و فشار اجتماعي براي اجرايش، گرهي از مشكلات باز نمي كند. جنبش هاي اجتماعي ملزم به شناسايي چنين مواردي و موضع متناسب و آگاهي بخش براي مردم و مسوولان هستند. فعالان جنبش معلولان مي دانند جز موانع فيزيكي، عدم دسترسي به دانش و اطلاعات، موانع كسب و كار، موانع تصميم گيري و راي و موانع تحصيلات نيز وجود دارند كه شايد مديريت دولتي از آن آگاه نباشد. با شناسايي چنين موانعي و پيگيري و اطلاع رساني آن است كه NGOها نقش مثبت خود را در رفع موانع ايفا مي كنند. آنان بايد تلاش كنند احترام به شخصيت انساني معلولان در همه اقشار جامعه ترويج شود و موجب گسترش آگاهي ها در اين زمينه شوند. بايد رسانه ها را نيز تشويق كرد به بحث رفع موانع شهري بيشتر وارد شوند. هدف، افزايش كيفيت زندگي است. پس خود معلولان و تشكل هايشان در آن نقش اساسي خواهند داشت. هدف ما اين نيست كه تفاوت هايي را براي معلولان ايجاد كنيم. هدف اين است كه تفاوت هايي به همراه معلولان ايجاد شود و آنها در همه سطوح مشاركت داشته باشند.

منابع؛ ----------------------------

1- آيين نامه برابري فرصت ها براي معلولان سازمان ملل متحد، مترجم مهدي بابايي اهري، سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، پاييز 1373

2- خبرگزاري مهر، 24/3/1386

3- رفتارهاي فرهنگي ايرانيان (يافته هاي طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كالاهاي فرهنگي در استان تهران )، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380

4- ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي - حركتي، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1381

5- گزارش ملي جوانان، بررسي وضعيت حقوق و مشاركت جوانان، سازمان ملي جوانان، زمستان 1381

6- مشكلات معلولان در دسترسي به فضاهاي شهري؛ 15 سال در نقطه صفر، اسدالله افلاكي، روزنامه همشهري،

4 بهمن 1383

7- زTowards a Barrier Free Europe for People with Disabilitiesس, by Anna Diamantopoulou, EU Presidency Conference, Madrid, 21 March 2002.

* عضو انجمن باور

• روزنامه اعتماد