قانوني براي اجرا نشدن؟ • دكتر محمد كمالي • عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران www.mkamail.com• قانون براي چه نوشته مي شود؟ آيا نيازي به آن در جامعه احساس شده است؟ قانونگذاران آيا براي آينده دور قانون مي نويسند يا براي زمان حال؟ مجري قانون كيست؟ و سوالات مهم ديگر و آخرين سوال... چرا قانون اجرا نمي شود؟ شايد اين سوال آخر اين روزها بيش از همه برخي از دوستان معلول من را به خود مشغول كرده است، هر چند مي توان چند مورد ديگر هم به سوالات بالا افزود، اما مهم ترين سوال اين است، «چرا قانون جامع حقوق معلولان به اجرا گذاشته نمي شود.» چهار سال پيش نمايندگان مجلس در شرايطي اين قانون را تصويب كردند كه هنوز از تصويب كنوانسيون جامع حقوق معلولان در سازمان ملل متحد خبري نبود. با تصويب قانون تلاش هايي كه هميشه و در طول سال هاي گذشته در جامعه معلولان ايراني و دست اندركاران امور معلولان اين ذهنيت را تقويت كرده بود كه ما نياز به قانوني داريم تا جايگاه معلولان را در قوانين به گونه يي بيان كنند كه نيازمند قوانين موردي و وابسته به سازمان هاي مختلف نباشيم، به ثمر نشست. ليكن برگرديم به سوال بالا و علل اجرا نشدن قانون و اجراي آن. هر چند برخي از منظر ماده 16 قانون به موضوع عدم اجراي آن نگاه مي كنند، اما احساس من اين است كه ما در اينجا باز هم با موضوعي نگرشي روبه رو هستيم، علاوه بر تمام دلايل كلي كه براي عدم اجراي قوانين در جامعه ايراني بيان مي شود. تصور كنيد در سابقه بيش از يكصد ساله قانونگذاري در ايران تا كنون به ندرت شاهد به ميان آمدن نامي از معلولان بوده ايم و بالاخره پس از اين همه سال قانوني تصويب مي شود كه خاص افراد داراي معلوليت است. به نظر مي رسد همان عواملي كه باعث شده بود اين مدت زمان طولاني خبري از اين گروه در قوانين نباشد، به طور بديهي هنوز هم براي به اجرا گذاشته شدن آن قانون، به صورت سد و مانع عمل كنند. البته نمي توان منكر شد كه تلاشي از سوي دست اندركاران امور معلولان براي رسيدن به قانون و تثبيت جايگاه معلولان در قوانين وجود نداشته است، ليكن هميشه به نوعي موضع قانونگذاران و حتي مسوولان اجرايي مثل كميسيون هاي دولت، بر ناديده گرفتن استوار بوده است و اين در حالي است كه تجربه مديران اين حوزه، حداقل در سازمان بهزيستي، نشان مي دهد كه همين دوستان، هميشه از ابراز لطف و محبت به معلولان دريغ نداشته اند اما در مرحله عمل، همواره با مشكل روبه رو بوده ايم. از جمله نمونه هاي بارز اين تضييع حق را در تفاوت آشكار بين جوايز قهرمان هاي المپيك و پارالمپيك مي توانيد ببينيد. نگاه كنيد به پاسداشت هاي لفظي كه از جانبازان به عمل مي آيد و در صحنه عمل همين جانبازان - براي مثال قطع عضو يا ضايع نخاعي يا نابينا- امكان حضور در بسياري از محيط ها را ندارند. نگاه كنيم به تلاش معلولاني كه به دانشگاه وارد مي شوند، مورد تحسين هم قرار مي گيرند اما به علت فقدان مناسب سازي محيطي چاره يي جز ترك تحصيل ندارند، نگاه كنيم به قهرمان هاي ورزش هاي معلولان و جانبازان كه در بازگشت سخت استقبال مي شوند و هفته ها و ماه ها بلكه سال مي گذرد و نه تنها دستمزدي نمي گيرند، جايزه نقدي شان پرداخت نمي شود و اگر به دنبال شغلي باشند، به علت داشتن معلوليت، امكاني براي استخدام نمي يابند، زيرا براي استخدام شرط لازم داشتن سلامت كامل قيد شده است و از اين نوع نگاه ها بسيار مي توان نوشت... بنابراين از ديد من، پاشنه آشيل قانون جامع معلولان آنچنان كه برخي از دوستان، ماده 16 آن مي دانند، نيست، بلكه مهم تر از آن نوع نگاه به معلوليت و ناتواني است و تا اين ديد و نگاه را اصلاح نكنيم دستيابي به موفقيت با دشواري هاي زيادي روبه رو خواهد بود. نگاه فعلي، موضوع رسيدگي به معلولان را در درجه هاي اولويت بسيار پايين در نظر مي گيرد و هرگونه رسيدگي به آنها را منوط به حل شدن تمام موضوعات براي افراد عادي جامعه مي داند. در چنين موقعيتي صحبت از بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال، ازدواج، مسكن، حمل و نقل، ورزش و تفريحات و اوقات فراغت و هر نيازمندي ديگري كه براي معلولان مطرح است بكنيد، پاسخ اين است؛ مگر اين مسائل براي افراد عادي جامعه حل شده است كه شما موضوع معلولان را طرح مي كنيد، بنابراين هر زمان اين مسائل را براي افراد عادي حل كرديم، نوبت معلولان خواهد شد. همانطور كه در هر مساله ديگري هم كه بعد نگرشي آن غلبه داشته باشد نظير اين موضع را مي توان سراغ گرفت، غافل از اينكه آنچه در قانون پيش بيني شده است تنها و تنها براي رساندن معلولان به سطحي از امكانات جامعه است كه افراد عادي از آن برخوردارند و چيزي اضافه درخواست نشده است. دسترسي به حمل و نقل در همين اندازه هاي ناكافي فعلي كه براي افراد عادي وجود دارد، متاسفانه براي معلولان به شدت غيرقابل استفاده است و اين موضوع را به همه موارد فوق مي توانيم تعميم دهيم. برخوردي كه ذكر شد به معلولان جامعه به عنوان شهرونداني درجه دوم يا حتي پايين تر مي نگرد و اين درست همان نگرشي است كه در دوران بسيار قديم به آنان وجود داشته است. بديهي است چنين نگرشي حتي قانون را بر نمي تابد و آنچه خود صلاح مي داند عمل مي كند و در بسياري موارد فراتر از قانون يا با زير پاگذاشتن قانون... البته در چنين حالتي مي تواند به مصاديق مختلفي هم براي مبرا دانستن خود تشبث كند كه شاهد آن، استناد به ماده 16 است كه دستاويز مناسبي را براي آنان كه نمي خواهند تن به قانون دهند فراهم مي كند. من در جريان تلاش هاي انجام شده در سازمان بهزيستي براي تامين اعتبارات مورد نياز براي اجراي قانون هستم اما مطمئنم پاسخ تلاش هاي آنها همين جمله معروف كمبود اعتبار و در اولويت نبودن ها است. براي رفع اين معضل دو راهكار به نظرم مي تواند مطرح باشد؛ اول تلاش براي آگاه سازي مسوولان و جلب توجه آنان به اين مطلب كه در نظر گرفتن معلولان در برنامه ريزي ها لطفي نيست كه شما به معلولان مي كنيد بلكه گوشه يي از وظيفه يي است كه قصور كرده ايد و حال بايد با سرعت و حجمي بيشتر آن را جبران كنيد. براي اين كار بايد از تمامي گروه هاي معلولان استفاده كرد و در گردهمايي ها و نشست هاي مختلفي كه بايد همراه با حضور مسوولان مربوطه باشد به اين موضوع پرداخت. دوم كه شايد از جنبه هاي مدني حساس تر است، همان است كه در مصاحبه اخير معاونت محترم توانبخشي بهزيستي ديدم و آن راهكار شكايت از عدم اجراي قانون و ضوابطي است كه قانونگذار براي رعايت حقوق معلولان مصوب كرده است. مطمئناً مسير حقوقي مي تواند راهگشا باشد و آنان را كه به قانون تن نداده يا نمي دهند موظف به اجراي قانون خواهد كرد، كما اينكه احكام ديوان عدالت اداري تا كنون در موارد متعددي توانسته است باعث احياي حقوق شهروندان شود. بنابراين حركت حقوقي افراد، گروه ها و انجمن هاي معلولان مي تواند مسير متفاوتي را براي اجراي قانون گشوده و تحقق آن را با سرعت بيشتري باعث شود. البته در اين مسير آگاه سازي معاونان و انجمن ها و جوامع آنها بايد به شكلي مناسب و درخور صورت پذيرد كه آن شوراي هماهنگي انجمن هاي معلولان مي تواند زمينه هاي اينچنين برنامه ها و پيگيري ها را فراهم كند. با اميد به تحقق كامل حقوق معلولان در جامعه....
• روزنامه اعتماد | 
