شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران

رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی اعلام کرد:
پرداخت جریمه به جای استخدام معلولان

رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی اعلام کرد دستگاههای اجرایی به جای استخدام معلولان جریمه سرپیچی از قانون را به وزارت کار پرداخت می کنند و قانون جذب 3 درصد معلولان تنها در حد یک قانون بدون اجرا باقی می ماند. رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی  درخصوص عدم جذب 3 درصد قبول شدگان معلول در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اظهار داشت: قانون جذب 3 درصد معلولان توسط دستگاهها و شرکت ها فقط در حد تصویب قانون است و در اجرا با بی توجهی مسولان مواجه است.

 مصطفی اقلیما با اشاره به این نکته که اکثر دستگاهها به جای استخدام معلولان جریمه لازم را به وزارت کار پرداخت می کنند افزود: در بیشتر مواقع معلولان در آزمون های استخدامی شرایط لازم را احراز می کنند ولی در مرحله گزینش از ادامه کار باز می مانند.

 وی یادآورشد: در زمینه فعالیت معلولان و حضور آنها در اجتماع قوانین زیادی وجود دارد ولی اجرای قانون نداریم . حتی پیش از این در بیشتر ادارات پست های تلفنچی و بایگانی در اختیار معلولان بود که در سال های اخیر در این مورد نیز منع استخدام به وجود آمد.

 اقلیما با تاکید بر این مسئله که قانون چیزی است که اجرا می شود و نه آنکه نوشته می شود ادامه داد: در صورتی که شکایات در زمینه منع استخدام معلولان در آموزش و پرورش به صحن علنی مجلس کشیده شود تنها یک جواب در انتظار است،‌ سکوت وزیر و دادن این اطمینان و وعده که در استخدام های بعدی این حق در نظر گرفته می شود.

 وی تصریح کرد: اگر قانون در این زمینه به صورت شفاف و صریح صحبت کرده است که اصلا نباید در اجرای آن کوتاهی شود که کار به شکایت مجلس برسد. ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم عموما با اینگونه تخلفات به صورت جدی برخورد نمی کنند و کل ماجرا در حد یک جنجال رسانه ای باقی می ماند.

 رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی با ذکر این نکته که " در جایی که 40 تا 50 درصد تحصیل کرده بیکار داریم نباید به استخدام معلولان چندان امیدوار بود" افزود: در تهران 3 سال است که هیچ سازمانی آگهی استخدام نداده است و تنها نیروهای خود را بازنشسته می کند در حالیکه با جمعیت 3 میلیونی فارغ التحصیل مواجه هستیم و طی این مدت تنها 30 هزار استخدام به صورت پراکنده داشته ایم. آموزش و پرورش هم بعد از چند سال آزمون استخدامی داشته که اولویت را به حق التدریسی های خود داده است و در این مورد حتی بسیاری از دانش اندوختگان لیسانس و فوق لیسانس هم از این آزمون سودی نبرده اند.

 اقلیما یادآور شد: متاسفانه مسوولان ما این نکته را در نظر نمی گیرند که امنیت شغلی و بحث اشتغال برای یک معلول بسیار فراگیر است زیرا کارکرد کل خانواده را از لحاظ روانی و اقتصادی در بر می گیرد. در واقع معلول فقط به خودش ربط ندارد و به کل خانواده و اجتماع مربوط می شود و چنانچه در کشور ما هم مانند سایر کشورها حقوق معلولان به تمامی اجرا می شد اشتغال، ‌ادامه تحصیل، برخورداری از امکانات رفاهی و اجتماعی در اولویت مسایل اجتماعی و حکومتی برای قشر معلول و آسیب پذیر اجتماع قرار می گرفت.

 وی تاکید کرد: مشگل ما عدم قانون نیست بلکه عدم اجرای قوانین توسط دستگاههای اجرایی است. مجلس لایحه می دهد مصوب میشود ولی در مرحله اجرا ناکام می ماند.

منبع : خبرگزاری شهر