در حاليكه هيچ شورايي براي تحقق حقوق معلولان نتيجهبخش نبوده است؛ سهيل معيني، مشاور وزير رفاه در امور معلولان
پيشنهاد تشكيل شوراي جديد راهبردي و بيمه اجتماعي معلولان درحاليكه هيچ خبري از تشكيل شوراي عالي رفاه نبوده و رييسجمهور بر تشكيل شوراي عالي معلولان تاكيد كرده و از سويي، گويا وزير رفاه چندان موافق تشكيل اين شوراي پيشنهادي به دليل تداخل وظايف نيست، خبر تازهتري حاكيست اين بار پيشنهاد تشكيل شوراي راهبردي و سياستگذاري امور معلولان به عنوان كارگروه تخصصي شوراي عالي رفاه، پيش روي مسؤولان امر قرار خواهد گرفت.
سهيل معيني، مشاور وزير رفاه در امور معلولان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي ايسنا توضيح داد: كارشناسان وزارت رفاه با نظر اصلاحي به جاي تشكيل شوراي عالي معلولان بر اساس اظهار رييسجمهور، پيشنهاد تشكيل شوراي سياستگذاري را مطرح كردند.
وي تصريح كرد: از جمله دلايل تبديل پيشنهاد تشكيل شوراي عالي معلولان به شوراي راهبردي براي پيگيري امور معلولان اين بوده است كه شوراهاي عالي كه به رياست رييسجمهور تشكيل ميشوند، به دليل پر مشغله بودن با نظم تشكيل نميشوند؛ چنانچه خود شوراي عالي رفاه نيز از حدود 19 ماه گذشته تا كنون تشكيل نشده است.
معيني افزود: در عين حال، شوراي عالي رفاه وظيفه پيگيري امور رفاهي افراد مختلف از جمله معلولان را دارد و با تشكيل شوراي عالي ديگر تحت عنوان «شوراي عالي معلولان» تداخل در تصميمگيري ايجاد خواهد شد و بعضا بعضي از مصوبات بر عهده شوراي ديگر گذاشته ميشود.
مشاور وزير رفاه در امور معلولان اظهار كرد: به همين دليل پيشنهاد شده است شوراي راهبردي و سياستگذاري امور معلولان با حضور وزير رفاه به عنوان نماينده رييسجمهور به صورت مرتب تشكيل شود و در صورت لزوم مصوبات اين شورا براي قوت قانوني بيشتر به امضاي رييسجمهور برسد.
وي خاطرنشان كرد: همچنين در صورت لزوم مصوبات اين شورا ميتواند به تاييد شوراي عالي رفاه برسد.
معيني همچنين در خصوص بيمه اجتماعي معلولان اظهار كرد: بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، پوشش بيمه اجتماعي براي تمامي افراد جامعه تاكيد شده كه در تلاشيم طرح بيمه اجتماعي معلولان را در شوراي راهبردي تكميل كرده و به تصويب نهايي برسانيم.
مشاور وزير رفاه در امور معلولان افزود: بر اين اساس معلولان در برابر خسارتهاي اجتماعي و مالي ناشي از معلوليت بيمه ميشوند.
وي همچنين در خصوص ارائه گزارش عملكرد دستگاههاي مختلف در زمينه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان اظهار كرد: بر اساس قانون دستگاهها موظفند هر 6 ماه يكبار گزارش عملكرد خود را در خصوص قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ارائه دهند.
معيني به ايسنا گفت: با توجه به اين كه اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان فرابخشي است بنابراين نظارت بر آن نيز بايد به صورت فرابخشي و از سوي نمايندگان مجلس و دولت صورت بگيرد.
مشاور وزير رفاه در امور معلولان اظهار داشت: متأسفانه به نظر ميرسد مجلس شوراي اسلامي در زمينه نظارت بر اجراي جامع حمايت از حقوق معلولان قوي عمل نكرده است و دولت نيز به عنوان مجري بايد از دستگاههاي زير مجموعه خود در زمينه اجراي اين قانون توضيح بخواهد.
وي اظهار اميدواري كرد با ايجاد حساسيتهاي مناسب، ظرف چند ماه آينده، گزارش عملكرد دستگاهها در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ارائه شود. خبرگزاري دانشجويان ايران ـ كد خبر: 8510-08838
| 
