رييس جامعه معلولان به ايسنا خبر داد:
نامه محصولی به رييس جمهور برای پيگيری استخدام معلولان در آموزش و پرورش

رييس جامعه معلولان ايران گفت: در پی اجرا نشدن قانون سهميه سه درصدی استخدام معلولان توسط وزارت آموزش و پرورش، محصولی ـ وزير رفاه و تامين اجتماعی ـ نامه‌ای به منظور پيگيری اين موضوع به رييس جمهور و وزير آموزش و پرورش ارسال کرد.
علی همت محمودنژاد در در اين باره افزود: تشکل‌های معلولان نيز در حال تنظيم نامه‌ای به رييس جمهور و رييس فراکسيون حمايت از حقوق معلولان مجلس شورای اسلامی به منظور بازگرداندن حق مسلم معلولان هستند.
وی با بيان اين که مجلس شورای اسلامی قانون سهميه سه درصدی استخدام معلولان و پيمان‌نامه جهانی افراد دارای معلوليت را به تصويب رسانده و شورای نگهبان نيز هر دوی اين مصوبات را مورد تاييد قرار داده است، يادآور شد: با اين وجود آموزش و پرورش، در برابر اجرای اين قانون ايستادگی می‌کند که نمونه آن اظهارات اخير وزير آموزش و پرورش مبنی بر اين است که چگونه يک فرد دارای معلوليت می‌تواند فيزيک تدريس کند؟.
وی ادامه داد: با رايزنی‌های انجام شده از سوی تشکل‌های معلولان، قرار شد تا اين موضوع در جلسه روز چهارشنبه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش مطرح و بررسی شود.
محمودنژاد ارسال نامه به رييس جمهور و وزير آموزش و پرورش توسط محصولی ـ وزير رفاه ـ را اقدامی موثر و در عين حال ناکافی دانست و از محصولی خواست تا اعتراض خود به اين اقدام آموزش و پرورش را در جلسه هيات دولت اعلام کند.
سهيل معينی ـ دبير کارگروه حقوقی کميته پيگيری اجرای قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ـ نيز پيش از اين اعلام کرده بود که اين اقدام وزارت آموزش و پرورش مغاير با کنوانسيون قانون جامع حمايت از حقوق معلولان است و با توجه به عضويت ايران در اين کنوانسيون جهانی، دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به رعايت کامل همه مفاد آن هستند.
وی با اشاره به اين‌ که استخدامی‌های آموزش و پرورش از ميان معلولان، به دو گروه نابينا و ناتوانان جسمی و حرکتی محدود است، تاکيد کرده بود: اين نوع معلوليت‌ها نمی‌تواند مانعی برای برقراری ارتباط با دانش‌آموزان باشد.
رييس هيات مديره انجمن باور، با بيان اين‌ که آموزش و پرورش از لحاظ قانونی مکلف به جذب معلولان بر اساس قانون استخدام 3 درصد است، اظهار کرده بود: مسوولان اين وزارتخانه بايد به صراحت علت نقض اين قانون را اعلام کنند تا بر اساس آن، پاسخ حقوقی لازم از سوی معلولان اعلام شود.
معينی همچنين، با تاکيد بر ضرورت پيگيری حق مسلم معلولان ابراز نگرانی کرده بود که پيگيری نکردن اين موضوع، منجر به تکرار آن در استخدام ساير دستگاه‌ها می‌شود.

کارشناسان زبده بايد توانمندی معلولان را به صورت موردی ارزيابی کنند
به گزارش ايسنا، علی عباسپور تهرانی ـ رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی ـ نيز در مورد امکان استخدام معلولان در آموزش و پرورش گفته است که کارشناسان خبره و زبده و روانشناسان آموزش و پرورش بايد اين‌ گونه افراد را از نظر نوع معلوليت، مسايل روحی، روانی و توانمندی اداره کلاس و نظارت بر دانش آموزان مورد ارزيابی قرار دهند و سپس نظرشان را اعلام کنند، چرا که معتقديم نقص جسمانی و ناتوانی معلولان برای بهره‌مندی از آنان در آموزش و پرورش، به هيچ عنوان نمی‌تواند کليت يابد، بلکه بايد به طور فردی و در حقيقت مورد به مورد ارزيابی شود.

عباسپور اضافه کرده بود: اگر آموزش و پرورش به اين جمع‌بندی رسيد که معلولی نمی‌تواند به عنوان يک معلم ايفای نقش کند، قطعا می‌تواند در بخش‌های ديگر فعاليت کند، چرا که آموزش و پرورش بسيار گسترده است و معلولان می‌توانند در بسياری از پست‌هايی خدمت کنند که مورد نياز آموزش و پرورش است و معلوليت در انجام آن وظايف تاثيری ندارد.

منبع : خبرگزاری دانشجويان ايران