رييس فراکسيون حمايت ازمعلولان:
عدم پذيرش معلولان حق‌التدريسی قابل پيگيريست
تغييردر شرايط پذيرش آزمون استخدامی آموزش وپرورش نگرانی‌هايی ايجاد کرده است

رييس فراکسيون حمايت از معلولان مجلس گفت: تغيير رويکرد آموزش و پرورش در پذيرش نيرو توجه به قانون مصوب مجلس در مورد استخدام معلمان حق‌التدريس است، اگرچه بهتر بود پيش از فراخوان عمومی اين تصميم اتخاذ می‌شد، اما حقوق معلولان دارای سابقه حق‌التدريسی در صورت مواجه شدن با مشکل قابل پيگيری است.
فاطمه آليا در درباره پذيرش معلولانی که در آزمون نخست آموزش و پرورش پذيرفته شده‌اند، تصريح کرد: اعمال تغيير در شرايط پذيرش آزمون مرحله دوم استخدام آموزش و پرورش نگرانی‌هايی در ميان پذيرفته شدگان آزمون نخست اعم از معلول و غيرمعلول بوجود آورده است.
نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: اين موضوع دوجنبه دارد که به واسطه آن هم معلولان و هم غيرمعلولان مراجعاتی داشته‌اند، ‌بخش نخست اين‌که برای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش يک فراخوان عمومی اعلام و افراد علاقمند به تعليم و تربيت در آزمون شرکت و در مرحله نخست پذيرفته شدند، اما برای مرحله دوم تصميمات جديدی بر اساس قانون استخدام معلمان حق‌التدريس اتخاذ شد که مطابق با آن هر ساله بايد به تناسب مجموعه بازنشستگانی که ازچرخه آموزش و پرورش خارج و به افتخار بازنشستگی نايل می‌شوند، نيروهای حق‌التدريس جذب آموزش و پرورش شوند.
به گفته وی، با تاکيد بر اين قانون وضعيت جديدی در نحوه پذيرش نيروهای آموزش و پرورش در آزمون دوم پيش آمد به اين صورت که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد فقط پذيرفته‌شدگانی که سابقه حق‌التدريس دارند جذب می‌شوند، بنابراين عده زيادی از گردونه پذيرش خارج شده و اين سوال را مطرح می‌کنند که اگر از ابتدا اين تصميم اتخاد و اعلام می‌شد ما سرمايه‌گذاری مادی و معنوی برای اين آزمون انجام نمی‌داديم.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر معلولان عده بسياری از افراد غيرمعلول نيز اعتراض داشتند، مبنی بر اين‌که ما در آزمون شرکت و در مرحله نخست پذيرفته شديم اما در مرحله دوم غير واجد شرايط شناخته شديم و به ما گفته شد سوابق حق التدريس نداريد بنابراين فراخوان عمومی آموزش و پرورش به اين شکل باعث رنجش عده‌ای بسيار شد.
آليا افزود: اما در مورد معلولان، بر اساس قانون جامع حمايت از معلولان 3 درصد از سهميه استخدامی دستگاه‌های دولتی بايد به معلولان تخصيص داده شود، وقتی صحبت از جامعه معلولان می‌کنيم، منظور يک طيف متنوع و مختلف است که گاهی تنها ناراحتی‌های کوچک در دست يا پا دارند. اينگونه معلولان به خوبی می‌توانند تکلم و تدريس کنند، از جامعه عظيم معلولان فقط درصد اندکی معلولان ذهنی هستند که نمی توانند در استخدام‌ها به اين شکل سهم داشته باشند البته برای اين دسته از معلولان برنامه‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده تا در صورتی که قابل آموزش هستند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به آنها ارايه شود.
رييس فراکسيون حمايت از معلولان مجلس تاکيد کرد: اين طيف عظيم معلوليت‌های اندکی دارند که مانع اشتغال آنها در آموزش و پرورش نيست، برخی می‌توانند در سمت‌های اداری مورد نياز آموزش و پرورش استخدام شوند، اما متاسفانه به طور کلی دستگاه‌های دولتی در زمانی که استخدام دارند معمولا با توجيهاتی به اين معلولان کم لطفی می‌کنند.
به گفته اين عضو فراکسيون زنان، اگر در بين اين معلولان کسی سابقه حق التدريس دارد، اما به اين بهانه که معلوليت دارد ،جذب نشده قابل پيگيری است.
وی همچنين تاکيد کرد: بر اساس برخی اخبار رسيده از شهرستان‌ها زمانی که معلولان پذيرفته شده در آزمون نخست به مراکز مربوطه مراجعه می‌کنند، به جای اين‌که به آنها توضيح دهند که شما سابقه حق التدريسی نداريد، ظاهرا برخی کج سليقگی کرده و بحث قانونی مجلس را مطرح نکردند ،بلکه گفتند دليل عدم پذيرش شما نوع معلوليتان است اما اين معلولان توجيه نشده و به دنبال جواب قانع کننده می‌گردند.

آليا در ادامه اظهار کرد: صرف نظر از اشکالی که پيش آمد يعنی نخست فراخوان عمومی شد، ولی پس از آن تصميم گرفته شد، فقط کسانی که سابقه حق التدريس دارند، پذيرفته شوند اگر معلولانی سابقه حق التدريس دارند به تعبير بهتر شرايطی که در پايگاه آموزش و پرورش آمده را دارند، ولی به صرف معلوليت نمی‌توانند در مرحله دوم شرکت کنند قابل پيگيری است و قطعا خود مجموعه وزارتخانه هم از حق اين عزيزان دفاع خواهد کرد.
رييس فراکسيون حمايت از معلولان تصريح کرد: علاوه بر آموزش و پرورش گويا قرار است وزارت بهداشت نيز نيرو استخدام کند، در اين مقوله ديگر بحث داشتن سابقه حق التدريس مطرح نيست، اما انتظار داريم حتما 3 درصد سهميه استخدام معلولان مورد توجه قرار گيرد.
آليا در ادامه با اشاره به اين‌که تنها شغلی که نابينايان می‌توانند انجام دهند اپراتوری و تلفنچی بودن است عنوان کرد: به کارگيری نابينايان در اپراتوری، قانون مصوب مجلس است مبنی بر اينکه 60 درصد مشاغل اپراتوری و تلفنچی بايد به نابينايان تخصيص داده شود، البته بهتر اين است که بيشتر از 60 درصد به اين معلولان نابينا تعلق گيرد، اما قانون حداقل را در نظر گرفته اگرچه به اين حداقل هم توجه نمی‌شود.
نماينده مردم تهران در خاتمه خاطر نشان کرد: تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به قانون اختصاص 3 درصد از سهميه استخدام معلولان توجه کنند؛ چرا که درصد بسيار بالايی از معلولان توانمندی‌های فوق العاده‌ای دارند که می‌توانند موثر باشند.

منبع : خبرگزاری دانشجويان ايران