ايران يک گام به «کنوانسيون جهانی حقوق معلولان» نزديک شد
معاون توانبخشی بهزيستی:
لايحه الحاقی پس از امضای نماينده ايران در سازمان ملل به مجلس می‌رود

«کنوانسيون جهانی حقوق معلولان» در راستای پيشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معمول، رسيدگی به مشکلات اجتماعی اين قشر، توسعه حضور آن‌ها در محيط‌های مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت‌های مساوی در کشورهای توسعه يافته و درحال توسعه، 13 دسامبر 2006 ميلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 50 ماده و 18 پروتکل الحاقی تصويب شد.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين کنوانسيون که بيش از 650 ميليون معلول را در دنيا مورد خطاب قرار می‌دهد، در اولين روز تصويب و مفتوح شدنش در مارس 2007 ميلادی، شاهد امضاي82 کشور بود که 44 کشور نيز پروتکل‌ الحاقی آن را امضا کردند.

برخورداری تمامی معلولان از حقوق انسانی، آزادی‌های پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتی آن‌ها جزئی از اهداف اعلام شده در اين کنوانسيون است.

اشاره به مسايلی همچون دسترسی به وسايل ارتباطی، رفع تبعيض به دليل معلوليت، احقاق حقوق اين گروه و طراحی توليدات، محيط‌ها و برنامه‌های ويژه آن‌ها به وسيله عموم مردم، از ديگر اهداف ذکر شده کنوانسيون جهانی حقوق معلولان است.

بر اساس اين کنوانسيون کشورهای عضو تضمين و تعهد می‌دهند که معلولان کشورشان از حقوقی از جمله دسترسی به عدالت، رهايی از شکنجه يا رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه غيرانسانی، تغيير محل زندگی، شرکت در اجتماع، تحصيلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفريحی و ورزشی برخوردار شوند.

از موارد ديگر اين کنوانسيون می‌توان به جمع‌آوری آمار و اطلاعات در جهت طبقه‌بندی، بنيانگذاری و سياستگذاری‌های لازم برای اجرای کنوانسيون، همکاری‌های بين‌المللی و منطقه‌ای در اين رابطه و ايجاد مراکزی به منظور اجرای ملی کنوانسيون و نظارت بر آن اشاره کرد.

به گزارش ايسنا، پس از آن که اين کنوانسيون جهانی برای اولين بار توسط نهادهای غيردولتی در کشور ترجمه و برای مسؤولان ذی‌ربط کشوری ارسال شد، توجهات را به سوی خود جلب کرد. اين در حالی بود که از مرداد ماه سال گذشته جلساتی در سازمان بهزيستی کشور ـ به عنوان نمايندگان وزارت رفاه و تامين اجتماعی، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان‌های غيردولتی ـ برای تهيه متن کنوانسيون و حمايت از آن تهيه شد تا برای ارسال به هيات دولت در اختيار وزارت رفاه قرار گيرد.

با آن که انجمن‌های غيردولتی و معلولان اميدهای زيادی برای تصويب اين کنوانسيون در آذرماه همان سال و به مناسبت روز جهانی معلولان داشتند، لذا در آن زمان مسؤولان برای تسريع در روند تصويب، از هرگونه تبليغات منفی در مورد مغايرت‌های کنوانسيون با قوانين داخلی کشور خودداری کردند.

پس از گذشت چند ماهی و در پی عدم پيگيری توسط مراجع ذيربط در کشور، باز اين سازمان بهزيستی بود که در خردادماه سال 86، نامه‌ای در اين رابطه تهيه و به معاون اول رييس‌جمهوری ارسال و وی نيز نامه مربوطه را به وزارت امور خارجه ارجاع داد و دستور پيگيری آن را صادر کرد.

20 تيرماه سال 86، اولين جلسه بررسی کنوانسيون در حالی با حضور سازمان‌های دولتی و غيردولتی ذی‌ربط در امور معلولان در وزارت امور خارجه تشکيل شد که تمامی شرکت‌کنندگان با کليات کنوانسيون موافق بودند و حتی نمايندگان قوه قضاييه اشکالی به آن وارد نکردند، اما با گذشت چندين ماه‌ باز هم خبری از تصويب آن نشد تا اين که سرانجام پس از گذشت بيش از يکسال از تصويب کنوانسيون جهانی حقوق معلولان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بالاخره اين کنوانسيون تکانی خورد و لايحه الحاق ايران به کنوانسيون حقوق افراد دارای معلوليت جسمانی، چهارشنبه گذشته در جلسه هيات دولت که به رياست رييس‌جمهوری تشکيل شد، به تصويب رسيد.

بايد افزود ايران به عنوان کشوری پيشرو در احقاق حقوق معلولان در حالی راه پيوستن به کنوانسيون را طی می‌کند که قانون حمايت از حقوق معلولان را در سال 83 مجلس شورای اسلامی تصويب کرده است.

کاظم نظم‌ده، معاون توانبخشی سازمان بهزيستی کشور در گفت‌وگويی با خبرنگار«اجتماعي» ايسنا مورد روند تصويب کنوانسيون مذکور در سازمان ملل گفت: استارت و جرقه تفکر تدوين کنوانسيون جهانی حقوق معلولان در سال 2001 ميلادی توسط گروه‌های غيردولتی حامی معلولان در قالب يک معاهده جهانی رقم خورد و سازمان ملل در دسامبر 2001 ميلادی آن را در مجمع عمومی تصويب کرد.

وی افزود: بدين ترتيب کميته‌ای متشکل از کارشناسان برگزيده از کشورها و سازمان‌های مدافع حقوق معلولان تشکيل و پيش‌نويس اين کنوانسيون جهانی را تدوين کردند.

وی ادامه داد: پيش‌نويس نهايی اين کنوانسيون نيز در سال 2006 ميلادی تهيه و در 13 دسامبر همين سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزيستی کشور يادآورشد: کنوانسيون جهانی حمايت از معلولان شامل يک مقدمه، 50 ماده اصلی و 18 ماده پروتکل‌ الحاقی است و کليات آن نيز دارای هشت محور اساسی است.

به گفته نظم‌ده احترام به منزلت ذاتی، استقلال فردی، حق انتخاب، رفع تبعيض، مشارکت همه جانبه و مؤثر، الحاق اجتماعی، احترام به تنوع و تکثر انسان‌ها و پذيرش انسان‌های دارای معلوليت به عنوان بخشی از تنوع بشری، برابرسازی فرصت‌ها، ايجاد قابليت دسترسی، برابری مرد و زن، احترام به قابليت‌های ذاتی کودکان معلول و احترام به حق آن‌ها برای داشتن هويت مستقل از محورهای اساسی کنوانسيون جهانی حمايت از معلولان است.

وی با بيان اين که اين کنوانسيون در مارس سال 2007 ميلادی و طی مراسم نمادينی در معرض امضا قرار گرفت، اظهار کرد: در همان روز 82 کشور مفاد کنوانسيون را امضا کردند و 44 کشور علاوه بر کنوانسيون، پروتکل الحاقی آن را نيز امضا کردند.

معاون توانبخشی سازمان بهزيستی کشور کنوانسيون ذکر شده را جزء کنوانسيون‌های بی‌نظيری خواند که در اولين روز گشايش شاهد مشارکت کشورها در آن بوده‌ايم.

نظم‌ده در مورد ديگر ويژگی کنوانسيون ياد شده، خاطرنشان کرد: کنوانسيون جهانی حمايت از معلولان اولين معاهده جهانی حقوق بشری قرن بيست‌و‌يکم است.

نظم ده با اذعان به اين که تا به امروز حدود 130 کشور جهان اين کنوانسيون را امضا کرد‌ه‌اند، به ايسنا گفت: همچنين 71 کشور علاوه بر امضای کنوانسيون، پروتکل‌الحاقی آن را نيز امضا کردند و 30 کشور آن را به تصويب پارلمان (مجلس) رسانده‌اند.

وی ادامه داد: بيش از30 کشور از130 کشور ذکر شده، مسلمان هستند.

معاون توانبخشی سازمان بهزيستی کشور در مورد روند بررسی کنوانسيون جهانی حمايت از معلولان در کشور تصريح کرد: به محض گشايش کنوانسيون، کارهای کارشناسی و بررسی اين کنوانسيون توسط سازمان بهزيستی آغاز شد. يعنی از فروردين ماه 86، سازمان بهزيستی کارهای کارشناسی را انجام داد و طی جلسات مستمر، کارشناسان وزارت رفاه و امور خارجه در جلسات تشکيل ‌شده که با حضور بيش از 25 تشکل غيردولتی و دستگاه‌های ذی ربط برگزار می‌شد، کنوانسيون را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.

وی با بيان اين که حق تحفظ در اين کنوانسيون برای کشورها محفوظ است، يادآورشد: يعنی هر زمانی هر کشوری که بخواهد، می‌تواند از اين معاده بين‌المللی خارج شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزيستی کشور در مورد ضمانت اجرايی کنوانسيون جهانی حقوق معلولان در کشور اظهار کرد: پيش از آن که روح الزام و تضمين اجرای کنوانسيون بر قانون و کشورها حاکم باشد، هدايت افکار جوامع بشری به سمت ادای حقوق و منزلت افراد دارای معلوليت بايد حاکم باشد و اگر چه کنوانسيون در صدد است افکار جوامع بشری را به سمت حقوق معلولان سوق دهد، اما ايران از جمله معدود کشورهايی است که قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را در سال 83 مصوب کرده است.

نظم‌ده افزود: پس از نظر تضمين و الزام به اجرا بايد گفت، شايد الزام اجرای کنوانسيون نسبت به قانون جامع پايين‌تر باشد.

وی ادامه داد: همچنين محورهای کنوانسيون با محورهای قانون جامع حمايت ار حقوق معلولان کشورمان اختلافی ندارد و حتی می‌شود گفت که اجرای قانون جامع به اجرای اين کنوانسيون جهانی کمک می‌کند و قسمت‌های عمده‌ای از آن را پوشش می‌دهد.

معاون توانبخشی سازمان بهزيستی کشور در پاسخ به اين که چرا کشورمان با وجود داشتن قانونی برای حمايت از حقوق معلولان با تاخير بيش از يکسال آن را در دولت تصويب کرد، اظهار کرد: مسير و چرخه تصويب و امضای قوانين بين‌المللی بايد طی می‌شد که ممکن است، اين مسير زمان‌گير باشد، اما زمان‌گير بودن آن بدين معنی نيست که ايران کنوانسيون را قبول ندارد و يا نمی‌خواهد عضو آن شود و با تصويب کنوانسيون در هيات دولت مهر تاييدی بر اين گفته‌ها زده شد.

نظم ده با بيان اين که بيش از يکسال از زمان اولين روز امضای کنوانسيون می‌گذرد، خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی، لايحه الحاقی بايد توسط نماينده و يا نمايندگان ايران در سازمان ملل متحد امضا شود و سپس برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

وی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده، فراکسيون حقوق معلولان در مجلس و رييس اين فراکسيون آمادگی خود را برای تصويب آن در مجلس اعلام کرده است.

معاون توانبخشی سازمان بهزيستی در مورد مغايرت‌های موادی از کنوانسيون با قوانين داخلی کشور تصريح کرد: مغايرتی در اين زمينه ديده نشده و اگر مغايرتی باشد، کشورها می‌توانند از حق تحفظ خود استفاده کنند.‌

نظم‌ده افزود: کار کارشناسی در وزارتخانه‌های امور خارجه و رفاه، سازمان بهزيستی و تشکل‌های غيردولتی به صورت مستمر انجام شده و چنين مغايرتی ديده نشد.

وی در برابر اين گفته‌ که شنيده می‌شود يکی از مغايرت‌های پيش‌روی اين کنوانسيون با قوانين داخلی کشور بحث پيشگيری از معلوليت‌ها بوسيله سقط جنين است، خاطرنشان کرد: کنوانسيون بر اساس تنوع فرهنگی، دينی و اعتقادی کشورها تدوين شده است. همچنين اجرا نکردن و يا حق تحفظ در بندهايی از آن به عنوان حقوق مسلم کشورها ذکر شده است.

معاون توانبخشی سازمان بهزيستی تصريح کرد: از سوی ديگر کشور ما نيز در بحث پيشگيری‌ از معلوليت‌ها به دنبال تصويب قانون جامع پيشگيری از معلوليت‌هاست که پيش‌نويس آن تدوين شده است و برای بحث مطرح شده (سقط جنين)، قطعا هماهنگی‌های لازم با مراکز و علمای دينی انجام می‌شود تا پس از تصويب و يا تاييد آن‌ها اقدامات لازم صورت گيرد؛ اما در حال حاضر وزارت بهداشت و سازمان بهزيستی در بحث پيشگيری از معلوليت‌های ژنتيکی اقداماتی را انجام می‌دهند که مغايرت زيادی با قوانين داخلی و يا جهانی ندارد.

• خبرگزاری دانشجويان ايران